ديون الضمان الاجتماعي وصلت 197 مليار درهم

تمثل التزامات غير مشمولة بالتغطية واحتياطيات المؤسسة سيتم استنفادها كليا في أفق 2030 تشير التوقعات الاكتوارية المتعلقة بنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن عدد السكان النشيطين المنخرطين في النظام سيستمر في الارتفاع ليصل إلى 11.9 مليون منخرط في أفق 2060، مقابل مليونين و 700 ألف منخرط المسجلين مع نهاية السنة الماضية. غير أن عدد المحالين على التقاعد سيعرف، ابتداء من 2020، ارتفاعا، ما سينتج عنه انخفاض مؤشر التوازن الديمغرافي في المستقبل، الذي سينتقل من 9.6، حاليا، إلى 3.9 نشيطين لمتقاعد واحد. وأرجع المجلس الديمومة النسبية للتوازن الديمغرافي لهذا النظام، بالمقارنة مع الأنظمة الأساسية الأخرى إلى الأهمية الحالية للنمو الديمغرافي من جهة، وبالإمكانات الهائلة التي سيتيحها توسيع نظام التقاعد ليشمل المأجورين غير المصرح بهم، والانعكاسات الإيجابية لمحاربة ظاهرة الخفض في التصريحات من جهة أخرى.لكن، في المقابل، ترجع هشاشة النظام إلى التسعيرة المنخفضة للحقوق خلال خمس عشرة سنة الأولى للانخراط الفعلي أي 3240 يوما التي تخول الاستفادة من المعاش، إذ أن كل فترة انخراط من 216 يوما إضافية تساوي قسطا سنويا بمعدل 3.33 في المائة. ويزيد من حدة هذا الوضع، حسب المجلس الأعلى للحسابات، أن نسبة هامة من المستفيدين تتوفر على أقدمية في الانخراط تناهز المدة الدنيا التي تكسب الحق في المعاش (3240 يوما). ويرى المجلس أن من شأن هذا الوضع أن يشجع على ضعف التصريح أو عدم التصريح عند تجاوز الحد الأدنى لمرحلة التأمين.وتبين الدراسات الاكتوارية أن الرصيد التقني والمالي للنظام سيصبح سلبيا في أفق 2021، وأن جميع الاحتياطيات المالية سيتم استنفادها في أفق 2030. كما تؤكد هذه التوقعات اختلال توازن هذا النظام، الذي راكم، إلى غاية نهاية 2011، ديونا ضمنية غير مشمولة بالتغطية تناهز 197 مليار درهم. وأكد المجلس أنه لكي يتمكن هذا النظام من العمل وفق القواعد نفسها في أفق 2060، يتعين رفع نسبة واجب الانخراط إلى 16.63 بدل 11.89 في المائة حاليا.وأشار المجلس إلى أن نسبة تغطية السكان النشيطين تظل غير كافية رغم الارتفاع المسجل خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت إلى 72 في المائة، خلال 2011، في حين لم تكن تتعدى 43 في المائة في 2005. لكن نسبة التغطية الحقيقية للتقاعد تظل متواضعة، بالنظر إلى أن انخراط الأجير في الصندوق لا يعني بالضرورة أنه سيستفيد من معاش التقاعد عند بلوغه 60 سنة. وأشار المجلس، في هذا الصدد، إلى أن حوالي 622 ألف مؤمن بلغوا السن القانوني للتقاعد دون إكمال 3240 يوما من المساهمات المخولة حق الاستفادة من معاش التقاعد.واقترح المجلس مجموعة من الإجراءات على مستوى الإصلاح المقياسي، من أهمها أن يحتفظ بالسن القانوني للإحالة على التقاعد في حدود 60 سنة مع إتاحة الإمكانية للراغبين في تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة. وطالب، في السياق ذاته، بأن يتم رفع معدل التعويض إلى 75 في المائة بدل 70 في المائة حاليا، وذلك بهدف منح إمكانية للأجراء الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم للرفع من قيمة معاشاتهم. كما أوصى بالرفع التدريجي لنسبة المساهمة لتنتقل من 11.89، حاليا، إلى 14 في المائة، خلال خمس سنوات. وأوضح المجلس أنه يتعين، من أجل تفادي ارتفاع الاقتطاعات الإجبارية والحفاظ على تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للمأجورين المساهمين، تغطية رفع هذه النسبة من خلال استخدام المساهمات الاجتماعية الأخرى التي يديرها الصندوق. كما تضمنت التوصيات رفع القسط السنوي لتصفية الحقوق، أي أن يتم رفع السقف الأدنى الذي يخول الاستفادة من المعاش من 3240 يوما، حاليا، إلى 4320 يوما، على أن يتم ذلك على مدى 10 سنوات، وأن تواكب ذلك إجراءات فعالة لمكافحة ظاهرة عدم التصريح أو التصريح الجزئي. واعتبر المجلس أن من شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية النظام لمدة 15 سنة إضافية على الأقل، وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بناقص 50 في المائة في أفق 2060.

ديون الضمان الاجتماعي وصلت 197 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات