متورطون جدد في فضيحة الدقيق الفاسد

الاستماع إلى مسؤول بشركة وطنية كبرى والفرقة الوطنية تفتح صفقة المليار و200 مليون استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى مسؤول كبير في شركة وطنية كبرى، يشغل بها منصب المدير العام، رئيس مجلس الإدارة الجماعية، في شأن ظروف وتفاصيل توقيعه الشخصي، على تفويت إدارته لصفقة بقيمة مليار و200 مليون، إلى شركة الملياردير المعتقل، تضمنت بضاعة من الحبوب منتهية الصلاحية، والفاسدة، التي يشكل ترويجها خطرا كبيرا على صحة وحياة المواطنين، وعلى جودة المئات من رؤوس الأغنام والأبقار بالسوق الوطنية. وعلمت "الصباح"، من مصادر عليمة، أن كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، يتابعون يوميا تفاصيل البحث الأمني، في محاولة لرصد المخالفين، وتحديد هوية ومناصب كل الأسماء المتورطة، في الفضيحة التي باتت معروفة بـ"ملف الحبوب الفاسدة"، بعد توالي مثول كبار مسؤولي شركة وطنية، للتحقيق معهم بمكاتب الفرقة الوطنية، للشرطة القضائية بالبيضاء، طيلة الأسبوع الماضي، كان آخرهم مدير المبيعات، المكلف المباشر بتحضير قائمة وأثمنة المبيعات، والإشراف على لجنة الصفقات بالشركة، إضافة إلى رؤساء أقسام أخرى. ويحاول المحققون إيجاد أجوبة حول مجموعة من الثغرات، والهفوات في تصريحات كبار مسؤولي الشركة، المكلفة بتجميع واستيراد المواد الفلاحية، وإعادة بيعها بالسوق الوطنية، تحت مراقبة طبية وقانونية للمصالح المختصة. ورصدت التحقيقات الأمنية انفراد كبار المسؤولين المركزيين، بتفويت 80 قنطارا من الحبوب الفاسدة، طيلة 2019 و2020 لرجل الأعمال الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة القضية ذاتها، ضدا على القرار الكتابي للمكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي أكد عدم سلامة تلك الحبوب الفلاحية، وأقر بفسادها وخطورتها على الاستعمال البشري والحيواني. وأكدت المصادر نفسها أن تقنيي "أونسا" وضعوا تقريرا كتابيا مرفقا بخبرة طبية، مؤشر عليها من قبل مصالحها المركزية، بمكتب المدير العام، رئيس مجلس الإدارة الجماعية، للشركة الوطنية، تضمنت ديباجته عبارات واضحة، بمنع بيع وترويج تلك البضاعة، نظرا لخطورتها القصوى على حياة المواطنين والبهائم، لتضيف أنه، رغم هذه التحذيرات الطبية القانونية، سارع مسؤولو الشركة، طيلة 2019 و2020، إلى بيع البضاعة الفاسدة عبر كناش تحملات خاص، فوتت خلاله 80 قنطارا من الحبوب الفاسدة، بثمن قدره 130 درهما للكيلوغرام الواحد، بقيمة مالية للصفقة قدرها مليار و200 مليون، كانت من نصيب إحدى شركات "ملك مطاحن المغرب". وأفادت مصادر متتبعة لمسار القضية، أن فريقا من محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ظلوا، طيلة نهاية الأسبوع الماضي، يشتغلون على تجميع كل المعلومات، وإنجاز محاضر بالاستماع القانوني إلى مجموعة من الأسماء، من عمال وإداريين، بشركة الملياردير المعتقل، حيث يزاولون مهامهم بأحد المكاتب الإدارية بمفوضية أمن أبي الجعد، تحت إشراف مباشر من وكيل الملك، بابتدائية مدينة بوعبيد الشرقي. ولم تتسرب أي معلومات عن مجريات التحقيق القضائي، الذي يجري داخل مكاتب مغلقة. وأكدت مصادر "الصباح" أن "كومندو" أمنيا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قضى يومين داخل سيارات المصلحة، بتراب جماعة مريزيك (إقليم سطات)، في تتبع شاحنات الحبوب الفاسدة، بالضيعة الخاصة للملياردير، التي تقع بمنطقة معزولة على مساحة تفوق 2000 هكتار، وبحائط إسمنتي يفوق علوه ثلاثة أمتار، قبل أن يترصدها محملة بعشرات القناطر من المواد الفلاحية الخطيرة، ليتم حجزها لفائدة البحث، واعتقال سائقيها، إضافة إلى ابن رجل الأعمال، ليتم اقتياد الجميع، بمؤازرة رجال الدرك، إلى البيضاء لفائدة البحث القضائي. واستنادا إلى المصادر ذاتها، أمر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بفتح تحقيق إداري داخلي، حول الظروف والجزئيات التي تدخلت، في عقد الشركة الوطنية التابعة لوزارته، لصفقة كبرى ببيع مواد فلاحية فاسدة، ضدا على القرار الكتابي، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا). وحملت تعليمات الوزير التجمعي، بترتيب الجزاءات واتخاذ المتعين، في حق كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة. وجزمت مصادر قريبة من الملف، بأن الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بالكثير من المفاجآت الصادمة، التي ستكشف حقيقة ومصداقية الكثير من الأسماء والوجوه الاقتصادية، والمالية وأخرى تحترف السياسة، مع تقدم التحقيق الأمني المتميز، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي يشتغل عناصرها في أكثر من اتجاه، في محاولة حقيقية لفك تعقيدات هذا الملف الكبير. حكيم لعبايد (خريبكة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

مكتب آسفي يحتوي غضب مدربيه

"الطاس" يبحث عن نقاط بالقلم

مقالات ذات صلة