“زلزال” منتظر بمديرية الجماعات

كشفت تحقيقات أنجزتها "العيون التي لا تنام"، عن مجموعة من الحقائق الصادمة، تتعلق بسياسة التدبير المفوض، المسؤول عنها بوزارة الداخلية العامل مصطفى الهبطي، تثبت في مجملها غياب الحكامة الجيدة وسيادة التلاعب في الأرقام والحسابات. وخلصت التحقيقات التي ستشق طريقها آجلا أم عاجلا إلى القضاء، وفق مصدر كان يتحدث إلى "الصباح"، إلى لجوء بعض شركات التدبير المفوض العاملة بعدد من أقاليم المملكة، سعيا منها لمراكمة المزيد من الأرباح على حساب جودة الخدمات، إلى التصريح بمقتضيات مالية ومحاسباتية غير مضبوطة، من خلال احتساب مصاريف غير مبررة، والمبالغة في قيمة الاستثمارات المنجزة. يحدث ذلك، وفق مصدر مطلع، في غياب التتبع ومراقبة عمل بعض الشركات "الصديقة"، ما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مهمة في مجال التدبير المفوض، تذهب إلى أرصدة الشركات "المقربة" والمحظوظة المتعاقد معها في أكثر من مدينة. وفي انتظار الزلزال الذي قد يضرب بعد الانتخابات، المديرية العامة للجماعات المحلية، وبعض عمالها الذين نسجوا علاقات متشعبة على أكثر من مستوى، بات لزاما على الوزارة الوصية، وضع تصور جديد لمراجعة وتأهيل قطاع التدبير المفوض، حماية للمال العام، وصونا للمدن من المآسي، خصوصا في فصل الشتاء. وفضحت تحقيقات وأبحاث أجريت لمناسبة غرق بعض المدن، وتم طمسها إلى حدود اليوم، دون تفعيل المحاسبة، واقع "التدبير المفوض"، إذ أضحت سياسة تفويض قطاعات حيوية بالمغرب، في حاجة إلى مراجعة و"ضمس الكارطة" من جديد، إذ تكاثرت هذه الشركات المفوض لها بشكل كبير وبتكاليف عالية، لكن دون نتائج ملموسة وذات فائدة بالنسبة إلى المواطنين الذين يشتكون يوميا من تسييرها وتدبيرها. وقال مصدر مقرب من العامل الهبطي لـ "الصباح"، إن أداء بعض شركات "التدبير المفوض"، لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التفويض، فضلا عن عدم إنجاز العديد من المشاريع والتأخر الكبير في إنجاز أخرى، وعدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، ورغم ذلك ظل "سعادة" العامل صامتا، لأسباب في نفس يعقوب. وقال المصدر نفسه، إن أداء بعض شركات التدبير المفوض التي تسيطر على المدن الكبرى، لم يكن مطابقا لمقتضيات العقد خلال العشر سنوات الأولى من التفويض، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات يثبت أن إنجازات المفوض له في ما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية، لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليونا مبرمجة. وكشف المصدر نفسه، غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا أو كليا، بالإضافة إلى نقصان الملف التقني في غياب وثائق، نظير دراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم. كما تم الوقوف على اختلالات في ما يخص تدبير وحفظ ملفات الصفقات، إذ أن قاعدة البيانات، لا تخزن المعلومات الخاصة بالصفقات أو سندات الطلب، ما يحول دون إرساء قواعد الشفافية في التتبع والتنفيذ. عبد الله الكوزي

الداخلية تتشبث بالإشراف على الانتخابات

بارون هاجم مركزا عسكريا حدوديا

مقالات ذات صلة