شبكات القوارب “السرية” تحتكر السوق السوداء

مهنيون يحذرون من ارتفاع معامل صنعها وخطورتها في تهريب المخدرات وحمل السلاح أحبطت المصالح الأمنية بميناء أكادير، السبت الماضي، تهريب كمية كبيرة من الأسماك السطحية الصغيرة كان المهربون بصدد بيعها في السوق السوداء، في الوقت الذي يحمل مهنيون مسؤولية ارتفاع حالات تهريب الأسماك، بمختلف أنواعها، إلى شبكات محترفة يبدأ نشاطها من صنع قوارب غير قانونية في معامل سرية، وينتهي باستنزاف الثروة السمكية وتكبيد الدولة خسائر بالملايير. ومكنت عملية المراقبة الأمنية للشاحنات في ميناء أكادير من ضبط تهريب حوالي 6300 كيلوغرام من الأسماك السطحية الصغيرة دست بين أسماك السردين، و»الأنشوبة» و»الأسقمري»، إذ شك رجال الشرطة في الوثائق الخاصة بالشحنة، وحجم الحمولة التي تحملها الشاحنة، ما استدعى تنسيق الجهود الميدانية مع مصالح مندوبية الصيد البحري، وتم الوقوف على أن الشاحنة تحمل كمية إجمالية من الأسماك تصل إلى 10630 كيلوغراما، منها أربعة آلاف كيلوغرام ذات صبغة قانونية، كما تؤكد ذلك وثائقها الثبوتية، فيما أن الحجم المتبقي الذي قدر ب 6300 كيلوغرام، فلا تتوفر الشاحنة على ما يفيد مصدرها أو قانونيتها. ويحمل مهنيون تعدد حالات تهريب الأسماك إلى شبكات محترفة ينطلق نشاطها من صنع قوارب غير قانونية في عدة أقاليم جنوبية، خاصة بالداخلة، مشيرين إلى أن هذه الشبكات تتحدى المساطر المنظمة للمصايد، داعين إلى إحالة كل المخالفين على القضاء ومتابعتهم بكل حزم، موضحين أن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المغربي بشكل عام وقطاع الصيد البحري بشكل خاص، جراء تهريب المنتجات البحرية الناجم عن الصيد غير القانوني يقدر بالملايير، إذ يشكل الصيد غير القانوني خطرا على الموارد المهددة بالانقراض وعلى الصيد والتجارة القانونيين، ويساهم في تهديد السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المهنيون بإصدار قانون يشدد العقوبة على صانعي قوارب الصيد غير القانونية، والرفع من العقوبة الحبسية من سنتين إلى أربع سنوات حبسا في حق كل من صنع قاربا من الخشب، أو من مادة «البولستر» أو الحديد، دون ترخيص مسبق، كما تشمل هذه العقوبة الذين يبحرون على متنه ويستعملونه في ما هو غير قانوني، علما أن هذه القوارب تعد وسيلة خطيرة لنقل جميع أنواع الممنوعات، وبدأت في قطع مسافات طويلة بين الدول، كما لا يتوانى أصحابها في حمل السلاح، لمنع حجزها أو مواجهة البحرية الملكية. وحذر المهنيون أنفسهم من خطورة ارتفاع عدد القوارب غير القانونية. وقال أحدهم، في تصريح لـ «الصباح»، (رفض الكشف عن هويته تجنبا للمشاكل مع هذه الشبكات)، إن «ارتفاع عدد المعامل السرية لصنع القوارب أدى إلى فوضى وتسيب، ما شجع على تفريخها واستعمالها في الصيد غير القانوني وتهريب المخدرات والاتجار في البشر، إضافة إلى حالات تحمل فيها أسلحة». خالد العطاوي

رأفت في حفل بتطوان

الغيطاني يعالج صناعة الصخب في السينما

مقالات ذات صلة