دركيان فبركا قضية خيانة زوجية

قاضي التحقيق كشف تورطهما بتسجيل مكالماتهما مع زوج الضحية يظل محضر اعتراف مزور يحمل رقم 483، نقطة سوداء ملتصقة بسجل دركيين برتبة رقيب أول من المركز الترابي للدرك الملكي بالجديدة، اقتنعت المحكمة بالمنسوب إليهما في ملف قضية خيانة زوجية مفبركة للزج بزوجة بريئة في السجن لرفضها السماح لزوجها بالتعدد، وحكمت عليهما بعشرين سنة سجنا نافذا وهو الحكم الذي اعتبر في حينه تحقيقا للردع المنشود أمام تنامي المحاضر المزورة التي زجت بعدد كبير من الأبرياء بالسجون. مسرح هذه القضية المفبركة التي حبكها دركيان بتنسيق مع زوج الضحية (م. م) وأشخاص آخرين ضمنهم خليل مصطنع، هو دوار الدحامنة بجماعة سيدي عابد الهادئة، التي اهتزت على وقع خيانة زوجية مست عائلة عريقة بالمنطقة، ويتعلق الأمر بعائلة أحد الأعيان والحاكم الجماعي. لقد كان الدركيان على علم مسبق بأن زوج (م.م) الضالع هو الآخر في القضية، يكن لها حقدا شديدا لأنها رفضت أن تأذن له بالزواج من ثانية، وكانا أيضا على علم بجميع مراحل الخطة التي حبكت فصولها، وأنهما استعدا للحظة الصفر وإتمام ذلك بمحضر اعتراف مزور. في ذلك المساء دخل الزوج إلى بيته مصحوبا بالخليل المصطنع وقدمه إلى زوجته على أساس أنه تقني في تربية الدواجن، جاء لإصلاح أمور باسطبلات الدجاج، وأمر زوجته أن تحضر طعاما إكراما له. وفي غفلة منها خرج من المنزل وأوصد الباب وراءه وربط الاتصال بالدركيين، اللذين كانا مرابضين بسيارة المصلحة غير بعيد عن دوار الدحامنة، لإتمام الفصل الأخير في القضية المفبركة بالتدخل وضبط الزوجة وخليلها ببيت الزوجية. وهو ما تم فعلا عندما ذكرت الضحية أنها تعرضت إلى تعنيف من طرفهما لدفعها إلى الإدلاء باعترافات أنها استقبلت خليلها بدافع الفساد، وهو ما يعبد الطريق للزوج لتحقيق أحلامه بالارتباط بزوجة ثانية، وكل هذه الأدوار كانت مؤداة الثمن عن الأتعاب وبالفعل سارت الأمور وفق ما تم حبكه وتحدث الدوار على خيانة ابنة حاكم الجماعة، وكان لذلك رجع صدى واسع بمختلف ربوع دكالة وتعداه إلى أبعد مدى. وعرضت الزوجة الضحية على وكيل الملك وأرسلها إلى السجن المحلي بسيدي موسى وكانت كل الأمور توحي بنجاح الخطة المدبرة، لكن فجأة انقلب السحر على الساحر، لما تقدم الخليل المصطنع نحو زوج الضحية وشركائه ليتموا له أتعاب الدور الذي قام به خاصة وأنه استفاد من تنازل زوجته عن الخيانة الزوجية، لكنهم تنكروا له ورفضوا مده بالمتفق عليه، ولحظتها اتصل بعائلة الزوجة الضحية وحرر اعترافا، كشف فيه الحقيقة الصادمة أنه اتفق مع الزوج وآخرين ضمنهم الدركيان على أن يلعب دور خليل للضحية بمقابل مالي وأن الدركيين توليا إنجاز محضر مزور في الموضوع. ودخل جليل قاضي التحقيق يومها على خط القضية ونزع عن الدركيين امتيازهما القضائي واستمع إليهما في محضر رسمي، بعد أن تحولت القضية من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، وحاولا إنكار تورطهما في الخيانة المفبركة، لكنه واجههما بسجل مكالماتهما مع الزوج المتورط الذي أدين هو اﻵخر بخمس سنوات، فلم يجدا بدا من طأطأة رأسيهما أمام مؤسسة التحقيق، التي خلصت في قناعتها في مقرر إحالة كل المتورطين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون... عبد الله غيتومي (الجديدة)

"كازا أوفر دوز" في القاعات

"الماص" يهزم "الكوديم"

مقالات ذات صلة