مسؤول بوزارة الفلاحة أمام قاضي التحقيق

خضع للبحث من قبل الفرقة الوطنية في قضية سطو على 50 هكتارا بابن سليمان ورطت عملية سطو على 50 هكتارا بابن سليمان، مسؤولا كبيرا بوزارة الفلاحة، يشغل مهمة حساسة بمديرية الفلاحة بالمدينة، بعد أن تطاول على اختصاص وزارة الداخلية، ومكن المتهم الرئيسي في القضية من وثائق إدارية استغلها في رفع دعاوى قضائية لطرد الملاك الحقيقيين. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المسؤول خضع لتحقيقات مطولة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على غرار أطراف أخرى وجدت نفسها متورطة في القضية. وبعد انتهاء البحث، أحيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق في حالة سراح، من أجل المزيد من البحث في القضية. وكشفت المصادر أن عقار الضحايا البالغة مساحته 50 هكتارا، أسال لعاب المتورطين في الملف، بحكم أنه دخل المجال الحضري لجماعة المنصورية، وبالتالي التمهيد بعد السطو عليه لإنجاز مشاريع عقارية، تدر أرباحا تقدر بالملايير. وذكر اسم المسؤول الكبير في وزارة الفلاحة في الملف، بعد تقدم موظفة بمديرية الفلاحة بابن سليمان بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تتهمه بالتزوير، بعد رفضها التوقيع على محضر تفويت العقار للمتهم الرئيسي في الملف، بالادعاء أنه عضو في التعاونية الفلاحية، رغم أنه سائق شاحنة ولا علاقة له بالأنشطة الفلاحية. وأثير الملف عندما فوجئ مالكو العقار، الذين يستغلونه منذ 1972، في إطار مشروع الإصلاح الزراعي، بدعوى إفراغ من قبل شخص يدعي أنه مالكه الحقيقي، ويطالبهم بتعويض قدره ملياران مقابل التراجع عن قرار الطرد. وخلال الاطلاع على وثائق الملف، تبين أن صاحب الدعوى تحصل على مرسوم الاستفادة من العقار وعضوية تعاونية فلاحية بالمنطقة بطرق احتيالية والتزوير، وأن وراء هذه العملية المسؤول الكبير بوزارة الفلاحة، إذ رغم أنه سائق شاحنة، أنجز له محضر تنصيب وهمي مزور، مدعيا أن العقار موضوع النزاع لا يستغل من قبل أي جهة أخرى. كما وقف ملاك العقار على أن المسؤول تطاول على اختصاصات وزارة الداخلية، عندما منح المتهم شهادات إدارية يزعم فيها أنه يستغل العقار منذ فترة، إذ أنجز عليه مشاريع فلاحية واستثمارات مهمة، رغم أنه لم يسبق له أن وطأت قدماه العقار أو حازه ولو لفترة قصيرة، مشددين على أن منح هذه الشهادات يعود إلى وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم وليس وزارة الفلاحة. وبنا ء على هذه المعطيات، سارع الضحايا إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك، انضافت إلى شكاية الموظفة، تتهمه والمتهم الرئيسي بجناية التزوير واستغلاله، ومحاولة السطو على عقار، صدرت فيها تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. وأفادت مصادر «الصباح»، أن درك بوزنيقة فتح تحقيقا في عملية سطو مماثلة بطلها المسؤول الكبير بوزارة الفلاحة، همت عقارات بالمنطقة، قد تطيح بأسماء وازنة. مصطفى لطفي

مسؤول بوزارة الفلاحة أمام قاضي التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليعقوبي يوبخ عمال الجهة

"كريزي" يعتذر لجمهوره

مقالات ذات صلة