الحبس لمحكم دولي مزيف بأكادير

محكمة الاستئناف تلغي قرار قاضي التحقيق وتأمر بمواصلة البحث من جديد في طريقة تسليم الشهادات واستعمالها أدانت غرفة الجنح التلبسي بالمحكمة الابتدائية بأكادير جانحا مختصا في النصب والاحتيال بأكادير، وآخذته من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما قضت بإتلاف الشهادات المزورة و بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 80000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات. وتوبع المتهم في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال في حالة العود، وانتحال صفة منظمة قانونا، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وخيانة الأمانة، والتزوير في شهادات إدارية وصنع وثائق تتضمن بيانات غير كاذبة. وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية يوم 4 يونيو الجاري بإتلاف الوثائق المزورة التي بحوزته، والتي كشف أثناء محاكمته عن قائمة بأسماء الأشخاص الذين سلموه تلك الشهادات والوثائق التي ألبسته تلك الصفة والتهم الموجهة إليه، بأن أساتذة جامعيين وغيرهم هم من سلموه إياها، قضت محكمة الاستئناف 9 يونيو الجاري، بقبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ودفاع المحكم الدولي، بالطعن في قرار قاضي التحقيق الذي أمر برفض توجيه الاتهام لأستاذ جامعي ورد اسمه أثناء الاستماع إلى المحكم الدولي الذي صرح بأنه تسلم الشهادات التي بحوزته من أستاذ جامعي، واكتفى قاضي التحقيق بالاستماع إليه شاهدا. وألغت محكمة الاستئناف قرار قاضي التحقيق، وأمرت بمواصلة البحث من جديد في طريقة تسليم الشهادات واستعمالها في مواجهة الشاهد (الأستاذ). وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قد أمر باعتقال المتهم، إذ أصدر قاضي التحقيق مذكرة بحث واعتقال في حق (ا-ا)، بعدما كان يتابع في حالة سراح بمجموعة من التهم المرتبطة بعدد من الملفات سبق أن تم حفظها، وأخرجها الوكيل العام. وتم اعتقاله من قبل الشرطة القضائية بأكادير، وتم الاستماع إليه بموجب شكاية جديدة تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على فيلا بحي راق بأكادير. وأخبرت الشرطة «المحكم النصّاب» بالبرقية والأمر بالاعتقال، ليتم إيداعه سجن آيت ملول. وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير المتهم بارتكابه لجنحة النصب في حالة العود وانتحال صفة منظمة قانونيا والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة وخيانة الأمانة والتزوير في شهادات وصنع وثائق تتضمن بيانات كاذبة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 157 و380 و381 و547 و360 و361 و366 و540 من القانون الجنائي. وكشف الموقوف للشرطة ووكيل الملك وقاضي التحقيق أثناء الاستماع إليه، قائمة بأسماء الأشخاص الذين سلموه تلك الشهادات والوثائق التي ألبسته تلك الصفة والتهم الموجهة إليه، كما أدلى المتهم بأسماء موثق وعدلين ومحام لهم علاقة بتهم النصب التي تلاحقه والعقود التي تم إبرامها خلال عمليات النصب. ويرتقب أن يستكمل قضاء التحقيق الاستماع إلى كل من ورد اسمه على لسان المتهم الرئيسي (ا-ا)، في الملف، والذي ما زال التحقيق جاريا معه حول مجموعة من الشكايات ضده، تتهمه بالنصب والاحتيال، خاصة بعد ضم أغلب الملفات السابقة والجارية. محمد إبراهمي (أكادير)

الحبس لمحكم دولي مزيف بأكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تحقق في تهديد برلماني بالقتل

تأجيل محاكمة رئيس جماعة رحالة

مقالات ذات صلة