عبد النباوي: غض الطرف في المحاكم مرفوض

الرئيس المنتدب أكد أن الوقت لم يعد ملائما لمسؤولين قضائيين لا يضعون أهدافا لعملهم ولا يحددون معايير لقياس أدائهم قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المسؤول القضائي لاحظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة وإرادة صلبة وعزم لا يلين، فدوره هو نشر قيم النزاهة والاستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاة وتجردهم، ولذلك فلن يقبل منه أن يغض الطرف عما يخدش هذه القيم، ويضر بتلك المبادئ. وأشار الرئيس المنتدب في الكلمة التي ألقاها أول أمس (الخميس)، في اجتماع عقده بالمسؤولين القضائيين عن محاكم الاستئناف، أنه لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس به خط سيره، مشيرا إلى أن الوقت لم يعد ملائما لمسؤولين لا يضعون أهدافاً لعملهم ولا يحددون معايير لقياس أدائهم. وهي معايير مختلفة بعضها مادي يتمثل في الوصول إلى نسبة معينة من القضايا المحكومة أو المنفذة للتعبير عن إنجاح الأهداف الكمية، وتخفيض نسبة الأحكام الملغاة من قبل محاكم الطعن لقياس جودة الأداء النوعي. وتتعدى ذلك لتلامس نسبة ثقة الرأي العام في العدالة، والتي اعتبرها الملك في رسالته لمؤتمر العدالة الأول بمراكش سنة 2018 «الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية» و»تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية». المسؤولية القضائية لم تعد سهلة المنال، بعد أن قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية شروطا في شأن اختيار المسؤول القضائي لتقوية دوره، باعتباره المؤطر المهني، ومستشار الأخلاقيات، والمسؤول عن حسن أداء المحاكم والقيم على إدارتها، من خلال جعل المسؤولية ميثاقا وتعاقدا على الوفاء بالبرنامج الذي يقدمه المترشح للمسؤولية يقاس على أساسه نجاحه أو إخفاقه في مهمته، «فربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي محاسبة الذات أولاً، ومحاسبة كل مسؤول عما عهد به إليه ثانيا». وأكد عبد النباوي أن المسؤولية تقتضي الحضور المتواصل بمكان العمل لتتبع الأشغال والإشراف على مرافق المحكمة وفتح الأبواب أمام المتقاضين والاستماع للمساعدين والتدخل الآني والمباشر، كلما اقتضى الحال ذلك، قائلا «لا أريد بهذه الكلمة أن أثبط عزم البعض، ولكني أريد فقط أن أقول إن المرحلة الراهنة تقتضي وجودكم بأماكن عملكم للاضطلاع بمسؤوليتكم، وأن النظام القضائي يحتاج إلى جهودكم وإشرافكم المستمر على مرافق محاكمكم بما يلزم من الحزم والحرص، وإن اقتضى الحال بقبضة حديد عليها قفاز من حرير». وذكر عبد النباوي بالخصال التي يجب توافرها في المسؤول القضائي، الذي هو عصب الحياة في المحاكم ومحور سيرها، إذ حوله تدور كل ذراتها، وإذا أجاد تسيير محكمته، أعطى للناس اطمئنانا على حقوقهم وأملا في قضاء بلادهم، وثقة في المحاكم، تساعد كل مبادرات التنمية التي تنهجها الدولة للتطور والازدهار، مضيفا أن المسؤول القضائي الناجح قادر على تكوين مساعديه الذين يحتاجون لتكوين، وتعديل سلوك من سلوكه غير مستقيم، وضبط أداء محكمته ومحاكم دائرته إذا فرض نظاما للتسيير ونظاما للمراقبة. كما أنه قادر على صنع الخلف وإنتاج البذور الصالحة التي تملأ فضاء العدالة في المستقبل وترفع من وتيرة أدائها «فالعلم والمعرفة والخبرة هي وحدها الثروات التي إذا أعطيت أفادت الغير دون أي ينقص رصيد مانحها». كريمة مصلي

لقجع يواصل إجلاء أجانب الإدارة التقنية

تجميد عضوية رئيس بلدية تارجيست

مقالات ذات صلة