الحريات الفردية… الانتقائية

يتذكر الجميع الرجات والضربات المتتالية التي تلقاها الإسلاميون في المغرب، بسبب ما سمي «فضائح» جنسية، داخل حزب العدالة والتنمية أو حركة التوحيد والإصلاح، من قبيل حادثة فاطمة النجار وعمر بن حماد، أو علاقة سمية بن خلدون بالحبيب الشوباني، وأخيرا ذهلت أوساط مختلفة، من صور البرلمانية أمينة ماء العينين، التي ظهرت بدون حجاب، في صور التقطت لها خارج الوطن، وهو ما اعتبره كثيرون ازدواجية ونفاقا، حينما تتم مقارنة الأقوال بالأفعال. ولم يعد نفاق الإسلاميين في ما يتعلق بالحريات الفردية، يثير غضب الخصوم السياسيين والإيديولوجيين، بل تسرب هذا الرفض أيضا إلى قواعد الإسلاميين، إذ عبر كثيرون عن رغبتهم في وضع حد لهذا النفاق السياسي، خاصة النساء والشباب، إذ اضطر بعضهم إلى مغادرة الحزب، لأن مستوى النفاق تجاوز حدوده. وقادت أمينة ماء العينين ثورة في أوساط حزبها، من أجل التصالح مع ملف الحريات الفردية، خاصة بعد واقعة الصورة، التي جعلتها تتلقى الضربات من الخصوم، كما أن أعضاء وقيادات حزبها لم يساندوها، بل إن البعض طالب بمعاقبتها لأنها أزالت الحجاب، لكن بالمقابل بعض الأشخاص الذين جلدوها تورطوا في فضائح جنسية، وهو ما يعطي صورة على حجم النفاق، الذي يعيشه المكون الإسلامي بالمغرب. ولا أدل على نفاق الإسلاميين في ما يتعلق بالحريات الفردية، من الهجوم والهجوم المضاد بين قيادات العدالة والتنمية والنائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، فبعد استدعائها إلى المثول أمام لجنة في الحزب، دون توجيه «تهمة» مباشرة لها، رفضت «الاستنطاق»، إذ قالت في رسالة موجهة للأمانة العامة، إن «ما جعلني أمتنع عن الإدلاء بأي معطيات، تناول الأسئلة المطروحة علي جانبا شخصيا، لا أتصور أن الحزب سبق وتدخل فيه بخصوص الحياة الشخصية لباقي أعضائه، حيث سئلت: هل لديك مشروع زواج؟ وهو أمر أوضحته لأعضاء اللجنة الذين عبرت لهم عن رفضي لمبدأ المساءلة خارج ضوابط الحزب وقوانينه». وعبرت النائبة ذاتها، عن رفضها هذا النفاق، في محطات متعددة، إذ قالت في تدوينة عقب اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، «كانت قضية هاجر مناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي، حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي، التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم». وأضافت ماء العينين، «استمر التقسيم التقليدي نفسه، بين تيار يطالب بإلغاء هذه القوانين لخرقها للحقوق والحريات، وبين تيار يرفض الاقتراب منها، باعتبار أن مرجعيتها في العمق إسلامية، وبين تيار متردد يؤمن أن ما يحدث من انتقائية في توظيف هذه القوانين غير سليم، لكنه لا يريد أن يجازف إلى درجة المطالبة بإلغائها». واعتبرت النائبة البرلمانية، أن «هذه القوانين هي آخر معاقل التناقض بين «الكتلة الحداثية» و»الكتلة المحافظة» وأن أي توافق حول تدبيرها سيجعل الكتلتين تتحدان لخوض المعركة الكبرى، معركة الديمقراطية والكرامة والتنمية، ولا شك أن هذا التقارب، لا ينظر إليه دائما بعين الرضى من المعادين مبدئيا للديمقراطية». عصام الناصيري

انطلاق المحطة الثانية من امتحان البكالوريا بالبيضاء

شاطئ النحلة... إقبال وصرامة

مقالات ذات صلة