الديمقراطية “كفر” لا غنى عنه

لكحل يفضح تناقضات شعارات الإسلاميين السياسية تثير مسألة الديمقراطية حساسية خاصة في أدبيات حركات الإسلام السياسي، سيما أن المفهوم ظل دائما محط هجوم في أدبيات أغلبها بل إن بعضها أسس مشروعه السياسي والإيديولوجي على محاربة هذا المفهوم واعتباره منتوجا غربيا مغلفا بالكفر والضلال. وتؤمن أغلب تيارات الإسلام السياسي أن التشريع حق لله وحده، وأن البشر ليس لهم الحق في التشريع، ويرفضون، من حيث المبدأ، الأغلبية البسيطة في أخذ القرارات وسن القوانين، هذا عندما يكونون خارج دواليب السلطة، لكن ما إن يتدرجوا فيها ويقبلوا بجزء من قواعد اللعبة الديمقراطية حتى يتغير الخطاب من النقيض إلى النقيض. ويسلك ممثلو التيارات الإسلامية مسارا براغماتيا مع الديمقراطية عبر إحدى أدواتها وهي الانتخابات، التي سرعان ما تحولهم إلى مجموعات بدون برامج انتخابية، فتهدم الحجر الأساس الذي يبنون عليه خطابهم، والجملة السحرية التي يستقطبون بها أتباعهم وهي “الإسلام هو الحل” الذي يتحول إلى شعار هلامي لا معنى له، أمام إكراهات الواقع الذي يفضح تناقضات القول مع الفعل، ويضعهم مباشرة أمام سلوك النفاق. وفي هذا السياق يتحدث الباحث سعيد لكحل عن أبرز مظاهر النفاق السياسي والانتهازية لدى تنظيمات الإسلام السياسي عموما وحزب العدالة والتنمية على وجه الخصوص، معتبرا أن الديمقراطية قيما وفلسفة مرفوضة لأنها لا تنسجم مع النزعات الاستبدادية لدى الإسلاميين التي يسعون لشرعنتها باسم "الشورى" التي هي أداة لانفراد الحاكم أو أي مسؤول بالقرار . ويرى الأستاذ الباحث في قضايا الإسلام السياسي، في حديث مع "الصباح"، أن الإسلاميين يبررون قرار الاستبداد لدى الحاكم باسم الشورى بالإحالة على الآية الكريمة "وإذا عزمت فتوكل" . لكن نفاقهم يتجلى في قبولهم الديمقراطية كأداة حين تكون في مصلحتهم وتضمن لهم الوصول إلى الكراسي والمناصب. في هذه الحالة يدافعون عن الديمقراطية بكل شراسة مثلما فعل ويفعل البيجيديون في مواجهة القاسم الانتخابي الجديد لأنه سيحرمهم من عدد من المقاعد البرلمانية والمكاسب السياسية. ويضيف لكحل أن الإسلاميين لا يؤمنون بالديمقراطية ككل لا يتجزأ (قيم ، مبادئ وأداة للفرز الانتخابي). لهذا نجدهم يناهضون حقوق المرأة ويطالبون بفرض الولاية والوصاية عليها ، كما يناهضون حرية المعتقد والحريات الفردية ، لأن كل هذه الأمور والحقوق تتنافى مع مشروعهم المجتمعي ونمط الحكم الذي يسعون إليه (نظام الخلافة) . فالديمقراطية تقوم على سيادة القانون وسمو الدستور والمواثيق الدولية ، أما الإسلاميون فيؤمنون بسمو الشريعة ويعملون على إلغاء كل القوانين التي يرونها غير متوافقة مع تصورهم للشريعة . ويعطي صاحب كتاب "الحوار الموؤود والطوفان الموعود" مثالا برفض الإسلاميين تجريم تزويج القاصرات وإصرارهم على شرعنته ، لأنه في تصورهم ، ينسجم مع الشريعة التي لا تحدد سنا للزواج لدى الفتيات . كما يناهضون تجريم الاغتصاب الزوجي لأنهم يعتبرون الزوجة ملكا للزوج يستمتع بجسدها متى شاء وليس من حقها منعه مهما كانت الظروف. فالقيم الديمقراطية تقوم على المساواة في الحقوق وفي الكرامة ، بينما عقائد الإسلاميين وإيديولوجيتهم ترى الديمقراطية كفرا لأنها تسمح للإنسان بالتشريع لنفسه. عزيز المجدوب

إحراق سيارة ״مخازنية״

العثماني يسير الحكومة برأسين

مقالات ذات صلة