بنعبد القادر يغضب كتاب الضبط

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تتهمه بالعداء المستحكم ضد كتابة الضبط أغضب محمد بنعبد القادر، وزير العدل، كتاب الضبط التابعين للجامعة الوطنية للعدل، بعد أن أكد خلال جوابه بالبرلمان عن سؤال شفوي، بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، لمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، في شأن عدم إشراك هيأة كتابة الضبط في التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية بشأن التنظيم القضائي، أن ما يهم كتابة الضبط هو نظامها الأساسي فقط. واستغربت الجامعة ما أسمته، العداء المستحكم لدى وزير العدل ضد كتابة الضبط، ورغبته الجامحة لفرض الوصاية عليها واستثنائها لوحدها من تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مؤكدة رفضها تسويق تفسيراته الضيقة لترتيب الآثار الذي لا يمل من تكراره، مع العلم أن عددا من التعديلات التي أدخلها في المشروع المهرب لا علاقة لها بترتيب الآثار، بل تنسف كل ما تم الترافع من أجله على مدى أكثر من ثماني سنوات، سواء أثناء مجريات الحوار الوطني لإصلاح العدالة أو من خلال المذكرات المرفوعة للوزارة أو من خلال الحوار القطاعي أو من خلال الندوات والأيام الدراسية المنظمة طيلة الفترات السابقة. جواب بنعبد القادر دفع الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى أن تصدر، بلاغا أول أمس (الأربعاء)، أعربت فيه عن استنكارها استكثار وزير العدل أن يكون لهيأة كتابة الضبط موقع في قانون التنظيم القضائي، وتدعوه إلى ضرورة مراجعة دروسه بشأن أدوار كتابة الضبط واختصاصاتها وعلاقتها بمختلف المتدخلين في منظومة العدالة، مضيفة "أن ما يستكثره عليها إنما يعبر عن نواياه الحقيقية تجاه هيأة يعترف لها الجميع بمكانتها وأدوارها المحورية". وأكدت الجامعة أن انفعال وزير العدل في كل مناسبة يُذكر فيها بمطالب موظفي القطاع يعد دليلا آخر على تهربه من تحمل مسؤولية تنفيذ التزامات وزارته بشأن الملف المطلبي لموظفي القطاع، والتي جعلها مجالا للاستثمار الحزبي، حتى ولو كان ذلك بتخريب مؤسسات وزارة العدل وتعطيلها، داعية في الوقت نفسه موظفي كتابة الضبط إلى المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل مخططات التراجع التي تستهدف موقع هيأة كتابة الضبط، سيما بعد برمجة قانون التنظيم القضائي في اجتماع المجلس الحكومي وفق الصيغة الهجينة التي أراد وزير العدل أن يمررها ضدا على تطلعات موظفي القطاع. واتهمت الجامعة استغلال بنعبد القادر مناسبة جوابه في البرلمان لتسفيه نضالات موظفي القطاع وادعاء وقائع غير صحيحة، بينما تحاشى الجواب عن مبررات عدم استجابة وزارته لحد الآن لعدد من المطالب الملحة والآنية، بما فيها الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وتسوية وضعية المهندسين وفق مرسوم 2010 وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات الحكومية وإقرار معايير منصفة للترقية بالاختيار. كريمة مصلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

"الماص" يهزم "الكوديم" ويخسر لخضر

موسم جديد من "عادي جدا"

مقالات ذات صلة