ارتفاع أسعار النفط العالمية يزيد المخاوف المرتبطة بتطبيق النظام

بعد أشهر من الانتظار والتوقعات المتضاربة حول اعتماد نظام المقايسة، قطع الشك باليقين بصدور المرسوم الخاص باعتماد نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات، والذي من المنتظر أن ينطلق في تطبيقه ابتداء من شتنبر الجاري. وشددت الحكومة على ضرورة اللجوء إلى نظام المقايسة من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية، لكي لا تتعدى نفقات المقاصة التوقعات الخاصة في قانون المالية البالغة 40 مليار درهم.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين