إصلاح صندوق المقاصة…في انتظار الزيادة في الأسعار

السيناريو الأقرب للإصلاح يتمثل في تحرير الأسعار وتوجيه الدعم إلى الفئات المعوزة في ظل الحديث المستمر عن إصلاح صندوق المقاصة وإقرار منظومة جديدة للدعم، يطرح السؤال حول الصيغة التي سيخرج بها هذا الدعم إلى الوجود، وتأثيره المباشر على المستهلك.وينتظر أن تتقرر زيادات في بعض المواد بشكل تدريجي في إطار الرفع التدريجي للدعم المخصص لها، وذلك في اتجاه التخلي عن الدعم الشامل للمواد الأولية واعتماد الدعم الموجه، وهو السيناريو الأقرب إلى التطبيق من بين السيناريوهات الأخرى المطروحة، من أجل الحفاظ على المستويات المقررة للمخصصات المالية، ذلك أن تقرير نشاط صندوق المقاصة الأخير اعتبر أن الدعم الإجمالي لصندوق المقاصة لا يمكن أن يظل في مستوى المخصصات المالية المحددة في قانون المالية 2013 والبالغة 40 مليار درهم، إلا إذا توفرت بعض الشروط، منها انخفاض سعر السكر المستورد من الأسواق العالمية، وانخفاض الكميات المدعمة من البنزين والغازوال والفيول الصناعي بنسبة 10 في المائة، وأن يظل المعدل السنوي لسعر نفط برنت على الصعيد العالمي في حدود 105 دولارات للطن، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أنها ستعمل على عدم تجاوز سقف المخصصات المحددة في قانون المالية المتعلقة بدعم المواد الأساسية، دون الحديث عن إمكانية إقرار زيادات في الأسعار.وتشكل مبالغ الدعم التي تخصص لدعم المواد الأساسية من دقيق وسكر ومحروقات، مصدر استنزاف للميزانية، إذ أضحت تتعدى 50 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة، ولا تؤدي دورها المنشود في تخفيف الضغط على الأسر بقدر ما أضحت مصدرا للربح تستفيد منه كبرى الشركات التي تسيطر على إنتاج هذه المواد أو التي تستهلكها. وينتظر، في حال التخلي عن الدعم المباشر، أن ترتفع أسعار هذه المواد الأساسية المستفيدة من الدعم، ففي حالة الدقيق والخبز، فإن دعم الدولة يحول دون تخطي سعر الدقيق الحر 200 درهم للقنطار والقمح اللين الموجه إلى الفئات المعوزة والأقليم الصحراوية 100 درهم، كما أن نفقات دعم الدقيق الحر في ارتفاع، وذلك من أجل تثبيت سعر الخبز في درهم و20 سنتيما، وهو السعر الذي سيرتفع تبعا للإنتاج الوطني وارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، فحسب الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة حول الموضوع، فإنه توقع أن تكون الزيادة 14 سنتيمات، بناء على أسعار 2011، اعتمادا على مبالغ الدعم المخصصة للدقيق الحر خلال السنة نفسها، والتي حددت في 67 سنتيما عن كل كيلوغرام من الدقيق. من جانبها، تستنزف المحروقات الحصة الكبرى من ميزانية الدعم، إذ بلغت 83.6 في المائة من مجموع الميزانية المخصصة لصندوق الموازنة سنة 2011، حسب مجلس المنافسة، الذي أفاد أن استهلاك المواد البترولية في ارتفاع مستمر في المغرب، لكن أثمنتها بقيت ثابتة منذ 2009 بالنسبة إلى البنزين والغازوال، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة، رغم الارتفاع الذي شهدته أثمنة النفط على الصعيد العالمي، بينما عرف الفيول ارتفاعا واحدا في 2010، لتعلن الحكومة الزيادة في أثمنة المحروقات الثلاثة السنة الماضية بقيمة درهمين في البنزين ودرهم في الغازوال، قبل اعتماد نظام المقايسة أخيرا، وسط أنباء عن زيادات أخرى في أسعار قنينات الغاز، ما فتئت الحكومة تنفيها، إلى جانب السكر، الذي يستنزف دعمه أكثر من 5 ملايير درهم، تستفيد منه بشكل خاص الشركات الكبرى المصنعة للحلويات. صفاء النوينو

إصلاح صندوق المقاصة…في انتظار الزيادة في الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتماد نظام المقايسة في أسعار المحروقات

زيادات متوقعة في المواد الأساسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات