فدرالية اليسار ترفض ميثاق لجنة بنموسى

أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فدرالية اليسار الديمقراطي، رفض مكونات التحالف مقترح التوقيع على الميثاق الوطني، باعتباره أحد الآليات التي اقترحتها لجنة النموذج التنموي، من أجل ضمان تطبيقه على أرض الواقع. وأوضحت منيب، في حديث مع «الصباح»، أن الاجتماع الذي عقدته مكونات الفدرالية بالرباط، مع وفد يمثل اللجنة برئاسة شكيب بنموسى، وحضور إدريس جطو وأحمد رضا الشامي، وكريم التازي، كان مناسبة لمسؤولي الفدرالية للتعبير عن قراءتهم للمجهود الذي قدمته اللجنة، والنواقص التي تعترض تنزيله. ولم يفت منيب التنويه بالمجهود الذي بذلته كفاءات مغربية في تشخيص النموذج، الذي اعترفت الدولة باستنفاد مهامه، مؤكدة أن التقرير تنقصه الجرأة المطلوبة، وغياب المداخل السياسية الضرورية في المقترحات التي وضعتها اللجنة. وأكدت منيب أنه لا يمكن للفدرالية التوقيع على ميثاق مع أحزاب تعتبر جزءا من المشكل، بل وساهمت باختياراتها وتدبيرها في وصول النموذج الحالي إلى الفشل، موضحة أنها كانت تنتظر برنامجا للإنقاذ الوطني، بمداخل الإصلاحات السياسية والدستورية، التي تؤسس لدولة الحق والقانون، والقطع مع الفساد والريع، والتأسيس الفعلي لفصل السلط. وتحفظت منيب باسم الفدرالية عن فكرة التوقيع على الميثاق الوطني، مطالبة بضرورة فتح نقاش ديمقراطي واسع حول النموذج، من أجل وضع الرأي العام في الصورة الحقيقية لأوضاع البلاد، وتحديد مسؤوليات الفشل. وأكدت منسقة الفدرالية، خلال اللقاء ذاته، الذي حضره أعضاء يمثلون المكونات الثلاثة، أن هدف إعادة الثقة الذي وضعته اللجنة، يفرض قطائع مع الاختيارات والعقليات التي أدت إلى الأوضاع الحالية، المتسمة بالإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي. وعوض اقتراح ميثاق وطني، ترى منيب أن أوضاع البلاد والتحديات التي تطرحها اليوم، تفرض وضع شروط وأسس تعاقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، تعاقد يمكن أن يفتح الطريق أمام المصالحة التاريخية مع المواطن في جميع الجهات، ويؤسس للانتقال الديمقراطي. وبخصوص دعوة الأحزاب الممثلة في البرلمان لاجتماع من أجل التوقيع على الميثاق الوطني، الذي اقترحته اللجنة في تقريرها العام، أوضحت منيب موقف الفدرالية الرافض للتوقيع على الميثاق، مؤكدة أن أعضاء اللجنة استمعوا بإمعان واحترام لتدخلات مكونات الفدرالية وتحليلاتهم، وأكدوا أنهم قاموا بمسؤولياتهم كاملة، في إنجاز التقرير اعتمادا على منهجية الحوار والإشراك والتفاعل مع مساهمات مختلف المؤسسات السياسية والمدنية وانتظارات المواطنين، على أن تنزيله يبقى من مسؤوليات المؤسسات الدستورية. برحو بوزياني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

600 درهم تسقط "كوميسير"

زيادي بـ "ستايل جديد"

مقالات ذات صلة