مقاولات شبح تفوز بصفقات عمومية

أنجزت أشغالا تجاوزت 3 ملايير ولا توجد في بيانات إدارات الضرائب كشفت تحريات مراقبي الضرائب وجود وثائق محاسبية في ملفات صفقات عمومية، تعود إلى مقاولات لم يسبق لها أن تقدمت بتصريحات جبائية لمصالح المديرية العامة للضرائب. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بمقاولات غير مسجلة في النظام المعلوماتي لإدارة الضرائب، أنجزت صفقات لفائدة مؤسسات عمومية، ما يعني أنها تتهرب من أداء الضرائب، مشيرة إلى أنه تقرر تعميق البحث من أجل معرفة الوثائق التي أدلت بها هاته المقاولات للتنافس على الصفقات العمومية التي تمكنت من الفوز بها، وتكفلت بإنجازها، إذ أن من بين الوثائق التي يتعين تقديمها شهادة من إدارات الضرائب تثبت صفاء ذمتها الجبائية. وأوضحت مصادر "الصباح" أن وجود شهادات ضريبية لإبراء ذمة المقاولات المعنية بالبحث، يعني أن هذه الوثائق إما أنها مزورة أو منحت بطرق غير قانونية، ما دامت هذه المقاولات لم يسبق لها أن تقدمت بتصريح حول أنشطتها لمصالح المديرية العامة للضرائب. وباشرت المديرية العامة للضرائب تحريات داخلية للتحقق مما إذا كانت المقاولات المعنية سبق أن تسلمت شهادات من هذا القبيل من إحدى المصالح التابعة لها، فتبين أن إدارات الضرائب لم تتوصل بأي طلب في الموضوع منها، ما يعني أنها تقدمت بشهادات مزورة. وأكدت مصادر "الصباح" أن الأمر يتعلق بست مقاولات أنجزت أشغالا لفائدة مقاولات عمومية، طيلة ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية تجاوزت 35 مليون درهم (3 ملايير و500 مليون سنتيم)، علما أنها غير مسجلة في قاعدة بيانات المديرية العامة للضرائب، أي أنها لا تؤدي الضرائب المستحقة عليها. وأفادت المصادر ذاتها أنه تم اكتشاف هذه الحالات، إثر عمليات تدقيق في حسابات مقاولات عمومية لتحديد الواجبات الضريبية المستحقة عليها، إذ خلص التحقق من وثائق وفواتير تعود لمقاولات أنجزت مشاريع لفائدة هذه المؤسسات العمومية، أن الجهة المصدرة لها غير مسجلة لدى إدارات الضرائب ولم يسبق لها أن تقدمت بتصاريح ضريبية. وأكدت مصادر "الصباح" أن مراقبي الضرائب سيدققون في حسابات ووثائق المقاولات المعنية التي تهم عشر سنوات الأخيرة، بالنظر إلى أنها لم يسبق لها أن تقدمت بتصاريح، ما يعني أنها ستكون مطالبة بأداء ضرائب وغرامات بالملايير، ويمكن أن تحال أوراقها على القضاء، إذا ثبت أن شهادات إبراء الذمة الضريبية مزورة. ومكنت سياسة الرقمنة التي انخرطت فيها المديرية العامة للضرائب، من توفير قاعدة من المعلومات تمكن من رصد أي اختلالات في أي قطاع، ورصد مراقبو الضرائب أزيد من 200 ألف مقاولة لم تقدم أي تصريح، رغم أنها تنشط في مجالاتها وتوجد معطيات بشأنها لدى إدارة الجمارك ومكتب الصرف وإدارات أخرى. عبد الواحد كنفاوي

أحجام ونوستالجيا الطفولة

الداخلية ترفض 200 ملف استثماري

مقالات ذات صلة