نمـوذج جديـد بأحـزاب قديمـة

لزرق: لا يمكن المراهنة على نخب امتهنت التكتيك السياسي وأضاعت الزمن الدستوري في الصراع لا يمكن تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد إلا وفق خيارات استراتيجية يفترض التوافق عليها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بخارطة طريق من مجموعة من محاور أساسية، تشكل إطارا مرجعيا يساعد الحكومات القادمة على تحديد الاتجاهات الكبرى وبلورة السياسات العمومية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، حسب رشيد لزرق أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل (القنيطرة) هو: هل يمكن تنزيل النموذج التنموي الجديد بقيادات سياسية قديمة، ونخب امتهنت التكتيك السياسي، وأضاعت عقدا من الزمن الدستوري في صراعات سياسية مقيتة، وحكومات سياسية تتنصل من المسؤولية السياسية وتمارس الشعبوية في أبشع تجلياتها، وتعثر مسارها في حكومات حلفاء أعداء يحضر فيها توافق على اقتسام الغنائم الحكومية ويغيب فيها التضامن الحكومي، الواجب في تنزيل البرامج. وشدد لزرق في تصريح لـ"الصباح" على ضرورة الإقرار بأن العديد من القرارات الهامة بقيت معطلة نظرا لغياب التوافق بين المكونات السياسية داخل الحكومة بسبب هيمنة التجاذبات والصراعات والمحاصصة في ما بينها، ما جعل السياسات الحكومية بعيدة كل البعد عن التطلعات الشعبية في تحقيق التنمية، إذ أثبتت تجربة الحكومة الحالية والسابقة أنها بدون أفق إستراتيجي ،اتخذت من توصيات صندوق البنك الدولي نموذجا، خاصة في ما يتعلق بصندوق المقاصة وجعل آليات السوق تلعب الدور الأساسي في النشاط الاقتصادي. وأوضح الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، أن الوضع الحزبي الحالي أفرز ارتفاع منسوب الفساد وتضخم القطاع الغير المهيكل وسع هوة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، إلى أن أصبحت الحاجة ملحة لاعتماد مقاربة اجتماعية تتطلب وجود قطاع عمومي قوي يتولى توفير الخدمات العمومية الإستراتيجية ويمكن الدولة من وضع حد لكل التجاوزات والانزلاقات والتشوهات، التي كثيرا ما تتسبب فيها السوق، مع التأكيد على ضرورة تدعيم بعض آليات تعديل السوق من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع المبادرة الفردية. واعتبر لزرق أن تقييم التجربة الأحزاب خلال العشرية الأخيرة في كنف دستور 2011 أظهر أن المنظومة الحزبية تعيش عقما في التدبير وتحترف الكلام بدون قدرة على إنتاج مشاريع. ومن مظاهر ذلك، ما يظهر في المعارضة التي تنعدم لديها القدرة على طرح بديل، وأن الأحزاب التي وصلت للسلطة، لم تفرز إلا غياب التضامن الحكومي، ما ضرب في العمق أسس الممارسة الديمقراطية المتمثلة في ربط المسؤولية والمحاسبة واعتبر المتحدث أن تعطل تنزيل دستور 2011 من شانه تعطيل تنزيل النموذج التنموي، ذلك أن رئيس الحكومة ورغم الصلاحيات الدستورية التي خوله إياها دستور 2011، لم يستطع تشكيل أغلبية واضحة، ففي تجربتين حكوميتن لاحظنا أن الأجواء داخل الحكومة وفق تقرير النموذج التنموي، اتسمت بتوترات متكررة ودينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي علـى التقـاء الفاعليـن حـول تصـور للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة، يضع المواطـن فـي قلـب الاهتمـام ويسمح بتجسيد روح الدسـتور الجديـد، وساهم في إبطاء وتيرة الإصلاحات وفي خلـق أجواء عميقة مـن عـدم الثقة، فـي ظـل ظـروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور جودة الخدمات العمومية". ياسين قُطيب

نمـوذج جديـد بأحـزاب قديمـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أيت عابي: نؤمن بحظوظنا

الحبس لمتهم بالسرقة الموصوفة

مقالات ذات صلة