المقترحات ليست طوباوية

الجماني عضو لجنة النموذج التنموي أكد أن المشروع ستعترضه جيوب المقاومة التي لا مصلحة لها في التغيير اعتبر أحمد الجماني، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن المغرب قادر على رفع التحدي نظرا إلى المؤهلات والمزايا التي يتمتع بها، مؤكدا أن مقترحات النموذج التنموي الجديد ليست طوباوية، بل نابعة من واقع البلد. وقال الباحث المتخصص في علم الاجتماع، الذي عينه الملك عضوا باللجنة، إن التحدي الأساسي للبلاد اليوم، هو كيفية جعل مخرجات التقرير شأنا لكل المواطنين، مضيفا، أننا أمام محطة إستراتيجية ترهن مصيرنا وتضعنا أمام مفترق طرق لا مجال فيه للإحباط أو التراجعات. وأكد الجماني، في حوار مع «الصباح»، أن المشروع ستعترضه جيوب المقاومة التي لا مصلحة لها في التغيير. المزيد من التفاصيل، في الحوار التالي: أجرت الحوار: نورا الفواري < ما هي حدود الممكن والمحال في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي قدمته لجنتكم إلى الملك؟ < هذا سؤال وجيه وأؤكد لك أنه كان حاضرا باستمرار في أشغال اللجنة طيلة مدة إعداد التقرير. يجب النظر إلى النموذج التنموي باعتباره هدفا منشودا تتعبأ حوله كل القوى الحية والفاعلين، باعتباره مشروعا جماعيا يتأسس حول توجيهات إستراتيجية تهدف إلى الإقلاع الاقتصادي وتحقيق الرفاه لكل المواطنين. ونحن مقتنعون جدا بأن بلادنا قادرة على رفع هذا التحدي, بالنظر إلى المؤهلات والمقومات والمزايا التي تتمتع بها. ومضامين النموذج ومقترحاته ليست طوباوية، بل هي نابعة من واقع البلد وتأخذ بعين الاعتبار إمكانية التحقيق على المستويات المؤسساتية والمالية والتنظيمية، حتى لا نستيقظ من جديد على خيبات أملنا وعلى انتكاسات جديدة تجعل من عملنا مجرد تجميع لأماني غير واقعية. وفي هذا الصدد يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن خطاب الملك وضع إمكانية التطبيق ضمن أولوية أولويات تصور وبلورة هذا النموذج. < ما الفرق بين المشروع التنموي الجديد، وتقرير الخمسينية، أو غيره من المشاريع التي ظلت حبرا على ورق، ولم تتحقق على أرض الواقع؟ < طبيعي أن يطرح هذا السؤال بعد صدور التقرير. ولا أخفيك أننا داخل اللجنة، طرحنا مرارا الاستفهام ذاته. ما الجديد في عملنا؟ وهل سيكون مجرد تقرير بين التقارير؟ إن سياق ميلاد تقرير الخمسينية وطبيعة مخرجاته التقييمية تختلف تمام الاختلاف عن عمل ومخرجات لجنة النموذج التنموي، والمقابلة بينهما باطلة أصلا. إن أهم مقترحات التقرير ألحت على ضرورة التفاف وتوافق القوى الحية التي تدعو إلى التغيير حول ميثاق للتنمية يحدد التوجيهات المستقبلية للمملكة. بالإضافة إلى وضع آلية خاصة لمواكبة مشاريع التحول الهيكلي الإستراتيجي. وهي آلية غير مكلفة بالتنفيذ، تابعة مباشرة لجلالة الملك، حتى لا يتم تقزيم وتحجيم أدوارها ضمن لعبة التقاطبات السياسية أو الأيديولوجية. وللتذكير، فإن هذه الآلية تحددها الضوابط الدستورية لاشتغال وعمل السلط وليست مهمتها تحايلا على التنافسية السياسية للأحزاب أو لأدوار المؤسسات التي يسيرها التمرين السياسي وتداول السلطة. إن الطابع العملي والإجرائي وآليات التنزيل شرط جوهري في مقاربة النموذج التنموي. عملت اللجنة على فك هذه المعضلة حتى لا نغرق العمل في منجز نظري مجرد تستوعبه الشعارات وتلفه الاحتفالية والكرنڤالية الظرفية. يجب أن نستحضر في أذهاننا عند قراءة التقرير بأن الهدف الأسمى هو التحول والانتقال التنموي للمملكة حتى نصير في مصاف الدول المتقدمة. يجب أن نؤمن بذلك من أجل العمل على تحقيقه. < ما هي العراقيل التي يمكن أن تقف حجر عثرة أمام تنزيل هذا النموذج الطموح على أرض الواقع؟ إن التحدي الأساسي، بنظري الشخصي، هو كيفية جعل مخرجات التقرير شأنا لكل المواطنين، وأن يحسوا بأنهم معنيون بشكل مباشر باستعجالية التغيير وبالمسؤولية الجماعية للانخراط في تفعيله. لا يجب أن يتحول تقرير اللجنة إلى وثيقة تقنية تتوجه للمسؤولين أو للنخبة المعنية بتدبير الشأن العام أو للفاعل السياسي وحده. يتطلب ذلك الكثير من البيداغوجيا والتفسير لأن سياق عمل اللجنة الذي كان مطبوعا بتدني منسوب الثقة لدى المواطنين في المؤسسات وفي الفعل العمومي، لم ولن يتلاشى فقط لأن اللجنة أصدرت تقريرا، يعد، على المدى المتوسط والبعيد، بتغيير الأمور وبالإقلاع التنموي. لا يجب أيضا التعامل مع مقترحات اللجنة بشكل منعزل ومنفرد. إن الترابط العضوي والمفصلي بين المكونات الاقتصادية وتعزيز الرأسمال البشري والإدماج والتمكين والاستدامة وتحرير الطاقات والنجاعة في الفعل العمومي والتوازن بين الدولة والمجتمع، إلى غير ذلك من المعطيات، لا يمكن فصلها، ويجب مقاربتها وإعمالها بشكل مندمج وشامل. إن فلسفة التقرير تتغذى أساسا من ضرورة التقائية وتنسيق البرامج والسياسات العمومية، كما تلح على ضرورة تبني مرجعية جديدة للتنمية كفيلة بالقطع مع أساليب التدبير التي ساهمت في إفشال ومحدودية النموذج التنموي الحالي. إرادة سياسية عليا يفترض النموذج التنموي أيضا منسوبا مرتفعا من الاستشراف الاستباقي والمصلحة العامة واستدامة الموارد، وهي معطيات يجب أن تنأى به عن كل الحسابات المصلحية الفئوية أو السياسية الضيقة لأن هذه المحطة الإستراتيجية ترهن مصير بلدنا وتضعنا أمام مفترق طرق لا مجال فيه للإحباط ولا للتراجعات. وفي المحصلة، فالنموذج التنموي ستعترضه جيوب للمقاومة لا مصلحة لديها في التغيير. وهي هوامش، لن تستطيع الصمود طويلا، بالنظر إلى توفر الإرادة السياسية العليا من أجل تدشين منعطف إصلاحي وتنموي شامل، من جهة، ولأن المواطنين لم يعودوا راضين عن بطء العملية التنموية وعن اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تهدد التوازنات العامة بالمملكة، من جهة أخرى. في سطور - عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي - مواليد كلميم - حاصل على الدكتوراه في التاريخ - تابع دراسته في جامعة «السوربون» بفرنسا - باحث في علم الاجتماع - متخصص في الثقافة الحسانية ومهتم بالتنمية المجالية - مكلف بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2015

المقترحات ليست طوباوية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقطات

العرائش ... حيازة المخدرات تطيح بشرطي

مقالات ذات صلة