التعليم الخاص يطالب بدفتر تحملات جديد

رئيس الرابطة دعا إلى وضع نظام خاص للافتحاص التربوي والبيداغوجي دعا رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب الحكومة إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الخاص، وتعزيز آليات وتدابير المراقبة والتأطير. وشدّد لمناسبة اليوم التواصلي المنعقد بأكادير، حول تنزيل قانون الإطار 51.17، والمستجدات المتعلقة بالتعليم المدرسي الخاص تنزيل القانون الإطار والمستجدات المتعلقة بالتعليم المدرسي الخاص، على وضع نظام خاص للافتحاص التربوي والبيداغوجي، وإعداد دفاتر تحملات جديدة حسب نوع الاستثمار التربوي ومواصفاته ومجاله الجغرافي. كما جدّد التزام القطاع الخاص بتوفير حاجاته من الأطر التربوية في مجال تعميم التعليم. ونادى بالاستفادة من تحفيزات الدولة والجماعات الترابية للنهوض بتعميم التعليم الإلزامي، لتوفير التربية والتعليم لأبناء الأسر المعوزة وذوي الإعاقة والأوضاع الخاصة، وتطبيق رسوم دراسية محددة للمؤسسات المستفيدة من التشجيع. من جهته، ذكّر المكتب الجهوي للرابطة على أن التعليم الخاص يعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكونا أساسيا للمدرسة المغربية وشريكا إستراتيجيا للدولة في تقديم خدمات التمدرس لنسبة أساسية من أبناء المغاربة. وقال بأن نسبة المتمدرسين بالتعليم الخاص بالمغرب لم تبلغ حسب آخر الإحصائيات سوى 14 في المائة من مجموع التلاميذ، وأغلقت منها 71 مؤسسة هذه السنة، والعدد مرشح للارتفاع بسبب تداعيات كورونا، علما بأنها تشغل أزيد من 150 ألف موظف ومستخدم. ونبه رئيس الفرع الجهوي إلى أن قطاع التعليم الخاص في طليعة القطاعات التي مستها الظرفية الاستثنائية العالمية والوطنية المتعلقة بظروف جائحة كورونا من حيث الآثار الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الرابطة التزامها بمواصلة الانخراط في النقاش الراهن وفي كل المشاريع المفتوحة لإصلاح المنظومة، والانفتاح على الكفاءات الوطنية والدولية، وسيتم إخراج اللمسات الأخيرة من القانون الإطار المنظم للتعليم التابع للقطاع الخاص. وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، على أهمية هذا اللقاء المساهم في النقاشات الدائرة على المستوى الوطني، الذي طرحه القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يؤطر قانونيا الرؤية الإصلاحية التي جاءت بها الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، مشيرا إلى أنه استمرار للإصلاحات التي باشرتها الوزارة منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وأوضح بأن الرؤية الإستراتيجية تهدف إلى تدارس النواقص، التي عرفتها الاصلاحات السابقة من خلال تقنين المشاريع عبر إصدار القانون الإطار الذي أصبح ملزما للجميع، مع إمكانية الاجتهادات. محمد إبراهمي(أكادير)

جمعية تنتقد إستراتيجية الرياضة

ثانوية إعدادية رقمية بأزيلال

مقالات ذات صلة