وهبي: عدم تقنين الكيف يخدم مصلحة أباطرة المخدرات

تطرق عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، لموضوع المزارعين المتابعين بسبب الكيف، مبرزا أن الحل الأمني يبقى مستحيلا، وطالب باتباع مقاربة قانونية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف وهبي في مداخلة له بإسم الفريق النيابي، في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، المنعقدة الأربعاء 26 ماي 2021، أن عدم تقنين الكيف، سيجر مغاربة للسجن، مؤكدا أنه يصعب تغيير الزراعة، وأن القانون الجديد سيحل مشاكل كثيرة للسكان المعنيين.

وفي الموضوع نفسه، قال وهبي إن حزبه طالب الحكومة بتحديد مبالغ مالية، تخول إحداث استثمارات جديدة في المناطق التي تعرف بزراعة الكيف، ما سيمكن من إحداث فرص شغل.

وأضاف في التدخل ذاته،  “لا أريد أن يكون هذا الموضوع موضوع سياسة، وأن يتحول إلى صك اتهام في مواجهة الطبقة السياسية، لأنه حينما اتهمتمونا بأن هذا المشروع مخالف للقانون، نسيتم شيئا أساسيا أنه صادر عن السيد رئيس الحكومة، الذي هو طرف منكم، وأن هذا فيه مساسا به، بما أنه وافق عليه، وبما أنه أحاله علينا”.

وأوضح وهبي، “أي خلاف مع السيد رئيس الحكومة يكون في إطاراتها، أما نحن هنا نتحمل مسؤوليتنا التشريعية، قدم لنا قانونا من طرف السيد رئيس الحكومة المحترم، في إطار المساطر الدستورية، وفي إطار مؤسسات الدولة ولا يمكن مطلقا أن نضحي بهذه المساطر وهذه المسؤولية لحسابات أخرى”.

وحذر المسؤول الحزبي من أن عدم تقنين الكيف، يصب في مصلحة أباطرة المخدرات، الذين يحاربون المشروع، بكل ما يملكون من قوة.

واعتبر وهبي أن الهدف من المشروع، تحويل هذه الزراعة للدواء، رافضا مبرر الحزب الأغلبي لعدم اعتماد المشروع، والمتمثل في استنزاف الفرشة المائية.

ووصف وهبي قرار الملك العفو على معتقلي الريف، بمناسبة عيد الفطر، ب”الرائع”، مطالبا بالاصطفاف وراء جلالته، لإدارة الأمن العام واستتبابه لحل هذا المشكل.