وطنية

لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تطالب بمحاكمة بنهاشم

لم تترك اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين فرصة إقالة حفيظ بنهاشم من على رأس مندوبية إدارة السجون تمر، لتطالب بمحاكمته بعد اتهامه، حسب قولها، بالضلوع وراء مجموعة انتهاكات في حق معتقلين إسلاميين بسجون المملكة.
وقالت اللجنة المشتركة في بيان لها إن لها أدلة قاطعة وملموسة، أن بنهاشم متهم في ارتكاب “جرائم إنسانية وانتهاكات حقوقية في حق المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية”، خصوصا في “أحداث 9 أكتوبر 2010 وأحداث 16 و 17 ماي 2011 بكل من سجني سلا 2 وتولال 2″، والتي كان من نتائجها وفاة المعتقلين أحمد بن ميلود وعبد المالك الصمد.
وفي هذا الإطار، أوضح أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أنهم طالبوا عشرات المرات بإقالة ومحاكمة حفيظ بنهاشم، في  ندوات صحافية ووقفات احتجاجية، مشيرا إلى أنهم أول من رفع شعار “بنهاشم ارحل”، مشيرا إلى أن بيان اللجنة ما هو إلا تجديد لهذا الطلب، أتى في سياق إقالته من قبل السلطات العليا، بعد أن تأكد لها سقوطه في أخطاء جسيمة.
وأوضح الناطق الرسمي للجنة أن المطالبة بالمحاكمة تأتي أيضا تفعلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما أن بنهاشم تورط في خروقات حقوق الإنسان داخل السجون، وأن لديهم أدلة ملموسة من بينها شهادات لمعتقلين إسلاميين، ما زالت آثار التعذيب بادية على أجسادهم، حصلوا بموجبها على شهادات طبية بعد مغادرتهم للسجن، تؤكد تعرضهم للتعذيب.
وبالعودة إلى البيان، عبرت اللجنة المشتركة عن “ارتياحها الكبير لقرار إقالة مندوب إدارة السجون من منصبه”، إثر تورطه في قضية العفو عن البيدوفيل الإسباني “دانييل كالفان”.
وبخصوص شروط المسؤول المقبل لمديرية لإدارة السجون، ألح البيان على أن تتوفر فيه شروط من بينها ألا يكون من ذوي العقليات الأمنية، ويسهر فعليا على تطبيق الشعارات المرفوعة من إعادة الإدماج واحترام حقوق السجناء وإنسانيتهم وكرامتهم، وأن يراعي حق المعتقلين وعائلاتهم على حد سواء، وأن يكون مسؤولا يستحضر دائما أن السجناء هم مغاربة أبناء هذا البلد لهم الحق في العيش بعزة وكرامة.

مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق