تقاضي المحامي لأتعابه من الخصم

2/1 قضايا إصدار شيكات بدون رصيد تتم تصفيتها حبيا بين المحامي نيابة عن موكله وبين الخصم مباشرة لا شك أن الكثير من المحامين في حياتهم المهنية قد صادفوا خلال مسيرتهم العملية في إطار نيابتهم عن أحد الموكلين، بعض القضايا التي جرى العرف فيها أن يؤدي الخصم للمحامي الأتعاب بدل أن يؤديها موكل المحامي. من مثل هذه القضايا تقف بارزة قضايا إصدار شيكات بدون رصيد التي تتم تصفيتها حبيا بين المحامي نيابة عن موكله وبين الخصم مباشرة، أو مع محامي خصمه، وفي أغلب هذه الملفات حتى لا نقول كلها، فإن الخصم هو الذي يتكلف بأداء أتعاب محامي خصمه، وبعد أن يؤدي مبلغ الشيك وأتعاب محامي خصمه، يسلمه المحامي الشيك الأصلي وشهادة عدم وجود الرصيد أو نقصانه اللذين كانا بين يديه. قد يقول قائل من الزملاء، لماذا لا نعمل بنصيحة الآية 101 من سورة المائدة التي تقول (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)، وقد يقول آخرون فما بالك تكلمنا عن سلوك جرى به العمل حتى أصبح قانونا غير مكتوب وعرفا لا يتجادل فيه شخصان. لا شك أن هيأة المحامين بالبيضاء وجمعية التواصل المهني قد نظمتا خلال 2019 ندوة مهمة حول تعديلات قانون مهنة المحاماة، طرحت فيه الكثير من الأفكار والمقترحات الجيدة، وهي الندوة التي كنت سأحضرها بحكم اهتمامي بكل ما هو مهني لكن ظروفا حالت بيني وبين الحضور. ومن خلال ما استقيته من بعض الزملاء الكرام فإنه لم يتم الكلام عن فكرة هذا المقال، وإذا كانت المناسبة شرطا للحديث عن موضوع آني فالظرف يفرض ونحن نسمع منذ عدة سنوات عن تعديلات مهمة ستلحق بقانون المحاماة وعن تشكيل لجان تضم نقباء ومحامين مهتمين لمراجعة قانون المهنة وتقديم مقترحاتهم إلى وزارة العدل لتضمين المهم منها في قانون المهنة المرتقب. فقد وجدت أن من واجبي أن أطرح بما تيسر لي من تجربة متواضعة هاته النقطة التي لا أعتقد أنها طرحت من قبل أو تمت الإشارة إليها رغم أهميتها وخطورتها، وهي نقطة بالأهمية بما كان خصوصا إذا رجعنا وراجعنا مواد قانون المحاماة، نجده ينص فقط على تقاضي الأتعاب من الموكل فقط ولا يسمح ولا يمنع المحامي من تقاضي الأتعاب من خصم الموكل، ونصوصه القانونية نجدها تنص على تنظيم الأتعاب التي تكون بين المحامي وموكله ولا تتطرق بتاتا إلى الحالات التي يمكن للمحامي فيها تقاضي الأتعاب من خصم موكله، وهي الحالات التي يجري العمل بها بشكل عاد ومتعارف عليه من قبل أغلب المحامين خصوصا بشأن بعض القضايا التي تنتهي بالصلح والتي يتكلف الخصم راضيا بأداء أتعاب محامي خصمه فيها بدون مشاكل، إذن فالعمل بأداء الأتعاب من قبل خصم الموكل أمر متعارف عليه ويجري بسلاسة وبدون مشاكل في أغلب الأحيان. ولكن حتى أصل بسرعة إلى مضمون طرح السؤال، فحين لا تكون مشاكل فلا خوف على المحامي، لكن مما لا شك فيه أن حياة المحامين اليومية قد توقعهم في تعاملاتهم مع بعض الخصوم المتمرسين في البحث عن هفوات المحامين أو البحث في مدى قانونية ما يقومون به من أفعال في سلوكهم المهني، وقد يكون تصرفهم هذا فطريا أو مدفوعا من بعض الزملاء سامحهم الله فحينذاك يجب أن ندق جرس الخطر، حتى لا نترك الفرصة لمن يبحث لنا عن أفعال محللة بحكم ما جرى به العمل والعرف ولكنها غير منظمة في القانون، من أجل كل ما يمكن أن يقع، يجب على المحامين ومن كلفوا بأمر التعديلات أن يُدرجوا مادة تضاف إلى المواد المتعلقة بأتعاب المحامي، يتم التنصيص فيها على أن المحامي حين يسهر على إجراءات الصلح في أي قضية كيفما كانت ويتم فض النزاع فيها قبل اللجوء إلى المحكمة أو بعد اللجوء إليها، فيمكنه أن يتقاضى أتعابه من موكله أو من خصم موكله بمكتبه بمعرفة محامي خصمه إذا كان له محام. فمن حسن حظنا حسب علمي أنه لم تصل إلى المحاكم المغربية قضايا تطعن في عدم أحقية المحامي في تقاضي الأتعاب من خصمه، ولكني لن أنسى أنني حضرت واقعة كنت شاهدا عليها قبل أربع عشرة سنة، حين تسلم محام من خصم موكله أتعابا عن طريق الشيك وسلمه الشيك الذي رجع بدون رصيد، وبعد أسبوعين وجه له هذا الخصم إنذارا يطلب فيه من المحامي إرجاع مبلغ الشيك مذكرا إياه فيه بأنه خصم لموكله ولا حق له في تقاضي الأتعاب منه، وبعد تدخل بعض الزملاء الكرام طوي هذا الملف ولم يبعد كثيرا عن مسطرة الإنذار، قد يقول قائل إن هذا المحامي كان عليه أن يتقاضى أتعابه نقدا ولا يقبل بتسلم الشيك، لنجيبهم أن تسجيلات الصوت والصورة أصبحت وسائل قد يستعملها بعض الماكرين، ليقيموا الدليل على تعامل أبيض أو أسود جرى بين أطرافه، وسعى الخصم الماكر لتوثيقه بالصوت والصورة ليستخدمه ضد من يريد. * محام بهيأة الجديدة

تقاضي المحامي لأتعابه من الخصم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نصائح مع الزغاري

الجيش يتحرك لتمديد عقود لاعبيه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات