القضاء يخالف قوانين “السنديك”

ابتدائية طنجة حرمت مالكا من موقف سيارات وسمحت به لشخص غريب عن العمارة تفاجأ متقاض بطنجة، بحكم صادر عن الغرفة الجنحية العادية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يرجح لأول مرة الحيازة عن الملكية في العمارة السكنية المحفظة، لشخص غريب، وبأداء السانديك تعويضا مدنيا للمشتكية وبإرجاع السيارة إلى مرأب العمارة. وحسب المشتكي (ع . س)، فإنه يرى أن الحكم الصادم، الذي أفضى في النهاية بمنطوقه إلى إخراجه من مرأب العمارة لكي تحل مكانه امرأة أجنبية عن العمارة، يعني في سابقة من نوعها، أن من حاز شقة أو مكانا بمرأب العمارة وإن لم يكن مالكا لها في الرسم العقاري فحيازته مقدمة على ملكية المالك و لو كان بيد هذا الأخير رسم عقاري، ويمنح الحق للغير بالانتصاب مشتكيا رغم عدم حمله صفة المالك. وتعود تفاصيل القضيــــة، إلى تفــــــاجئ (ع . س) بعد عودته من ديار المهجر للاستقرار نهائيا بالمغرب، بأن المكان المخصص له في مرأب العمارة التي كان يتردد عليها من حين لآخر تستغله منذ حوالي شهر (أ.ع) بحكم أن ابنتها تملك شقة بالعمارة نفسها. وبعد احتجاجه وعقد اجتماع قرر الجمع العام للسكان استرجاع المكان المخصص له، والذي كان قد عين منذ عودته «سنديكا» للعمارة المذكورة وتم ذلك بأن منعت (أ.ع) من دخول المرأب. وعقب ذلك تقدمت (ن. س) ابنة (أ.ع) بشكاية لدى النيابة العامة بحكم أنها حائزة للمكان في المرأب انتهت بمتابعة السنديك السعيدي من أجل جنحة انتزاع العقار من حيازة الغير وصدر حكم بالحبس في حقه و بأدائه تعويضا قدره 10.000 درهـــــم للمشتكية. وبعد استئناف الحكم وبعد أن أكد السعيدي أن المشتكية تملك مكانا لها في المرأب ويستغله الشخص الذي يكتري منها شقتها في العمارة وأن لكل ساكن في العمارة مكانا واحدا فقط ولا يحق للمرأة (أ.ع) الدخول للمرأب وركن سيارتها الخاصة بها، لأنها لا تقطن بالعمارة، وبعد أن تراجع الشاهد الوحيد في الملف عن شهادته أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية قرارا ببراءة السعيدي. وبعد أن استبشر سكان العمارة خيرا بالقرار، كانت المفاجأة هي أن (أ.ع) أم المشتكية (ن.س) والتي لا تقطن بالعمارة ولا تملك أي شقة بها تقدمت بالطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي، كما تقدمت المشتكية ابنتها (ن.س) بدورها بطعن آخر بالنقض. وكشف السعيدي أن محكمة النقض قبلت الطعن الذي تقدمت به (أ.ع) مع أنها أجنبية عن النزاع، ولم تكن طرفا في الدعوى من قبل لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية وضمت طلبها إلى جانب الطلب الذي تقدمت به ابنتها (ن.س) وناقشت الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية المنتهية أصلا، في حين أن القانون ينص على أنه لا يمكن مناقشة المطالب المدنية التابعة بعد سقوط الدعوى العمومية، وألغت القرار الاستئنافي بحجة أن المحكمة مصدرة القرار لم تستمع للشهود موضوع الدعوى العمومية الذين تقدمت بلائحتهم (ن.س). وبعد رجوع الملف من النقض، قررت المحكمة في النهاية تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في شقه المدني بأداء المتهم تعويضا مدنيا للمشتكية و بإرجاع السيارة إلى مرأب العمارة. وتعجب السانديك من أن المحكمة جعلت في ديباجة حكمها من النيابة العامة طرفا في الدعوى، مع أنها لا علاقة لها بالنزاع، لأن الدعوى الجنحية السابقة والتي قضت ببراءة المتهم صاحب الملك المشاع في المرأب أصبح حكمها نهائيا لا يقبل المناقشة من جديد. محمد بها

القضاء يخالف قوانين “السنديك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

إيداع موظف جماعي سجن الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات