نشرات التقييم تستنفر القضاة

الشنتوف: الاطلاع عليها ليس لعدم الثقة في المسؤولين القضائيين بل لإقامة التوازن دعا عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، القضاة إلى طلب نسخة من نشرة التقييم الخاص بهم قبل نهاية يونيو المقبل إذ ينص النظام الأساسي للقضاة في مادته 56 على حق القاضي، طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس، في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجاز التقرير. وقال الشنتوف في تدوينة على صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «توصلت بنسخة من نشرة التقييم الخاصة بي، برسم هذه السنة، بعد طلبي ذلك من المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، مشيرا إلى أن الهدف من نشر التدوينة هو حث القضاة على ممارسة هذا الحق المنصوص عليه قانونا، والذي كان تقريره في القانون التنظيمي نتيجة مطالبات متعددة لنادي قضاة المغرب. كما أن الهدف من الاطلاع ليس هو عدم الثقة في المسؤولين القضائيين (ليس هذا هو جوهر الموضوع )، بل فقط لإقامة توازن بين حقوق وواجبات القاضي، وليكون على بينة من مساره المهني بشكل مستمر، والقيام بطلب التصحيح أو ممارسة أي حق آخر يكفله القانون عند وجود أي خلل مادي أو غيره. وأشار إلى أن ذلك يؤسس لشفافية نظام التقييم الذي «نتمنى تطويره في المستقبل ليكون عاكسا لمكانة القاضي وهادفا لتقييم المنظومة القضائية برمتها وليس شخص القاضي». وأكد الشنتتوف في تصريح لـ»الصباح»، أن نادي قضاة المغرب سبق له قبل صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن راسل وزير العدل الذي كان يرأس المجلس الأعلى للقضاء، من أجل تمكين القضاة من الاطلاع على ملفاتهم الإدارية وليس فقط نشرة التنقيط، إلا انه لم تتم الاستجابة لطلبه. وبعد صدور النظام الأساسي للقضاة تم التنصيص في المادة 56 منه على إمكانية اطلاع القضاة على نشرة التقييم الخاصة بهم للسنة نفسها قبل نهاية يونيو. وأهمية الأمر هو الاطلاع لأنه يمكن للقاضي حسب القانون التظلم في حال وجود أخطاء مادية، ويمكنه أن يقدم، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ اطلاعه على تقرير تقييم الأداء الخاص به، تظلما بشأنه إلى المجلس، الذي عليه البت فيه داخل أجل 30 يوما مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس، ويتم إخبار القاضي المعني من قبل المجلس بما تقرر في شأن تظلمه، مضيفا في الوقت نفسه أن التقييم يجب أن يصب في صالح العدالة وليس القاضي باعتباره شخصا الذي يخضع لنظام ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال ما هو منصوص عليه في مسطرة التأديب في حال الإخلال بوظيفته. كريمة مصلي

نشرات التقييم تستنفر القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تتويج المشرقي بالسويد

كواليس الفرق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات