احتيال عقاري ببيع البحر والأزقة والملاعب

مقرر لمجلس سيدي رحال الشاطئ كشف أن ملاعب وأجزاء مشتركة ملك جماعي مفتوح للعموم استبق مقرر للمجلس الجماعي لبلدية سيدي رحال، قضاء برشيد، في الإفصاح عن طبيعة ملاعب وأزقة وموقف للسيارات، اعتمدها منعش عقاري بأسلوب خادع أجزاء مشتركة لتجزئة أنجزها بالمنطقة نفسها، وأغرى بواسطتها مقتني الشقق عبر ملصقات إشهارية استبقت البيع. وحسم المجلس الجماعي في دورة استثنائية عقدت قبل خمسة أيام، في نقطة ضمن نقط جدول الأعمال، تتعلق بالمصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة بين اتحاد ملاك الإقامة والجماعة، إذ تم بموجب ذلك فتح ملعب للقرب في وجه العموم واعتباره ملكا للجماعة. وعد القرار الجماعي، دليلا على أن منع حراس الإقامة الجمعيات الرياضية والمدنية الموجودة بتراب الجماعة من الولوج إلى الملعب، شططا يتم بإيعاز من المنعش العقاري لمواصلة الادعاءات الخادعة بأنها جزء من الملكية المشتركة ولا يحق لغير سكان الإقامة الاستفادة منها. وينتظر أن تعرف أجزاء مشتركة أخرى بالإقامة المصير نفسه، سيما أنها ملك جماعي، تم ضمها في المشروع السكني دون وجه حق لهدف إغراء المقتنين والادعاء بأن الإقامة مغلقة، ضمنها شارع محروس وممنوع على العموم المرور منه إلى البحر، وأزقة ومواقف سيارات، وهو ما سبق أن أكدته المحكمة الإدارية للبيضاء، لما أصدرت محضرا تنفيذيا يؤكد أن مواقف السيارات ليست ملكا للشركة، وأن الجماعة لم تسلم للشركة أي وثيقة لاستغلالها، وأن الأزقة التي تضع فيها الشركة الحواجز هي ضمن الأملاك الجماعية العامة. وعرت القرارات سواء الصادرة عن المجلس أو المحكمة الإدارية، زيف الإعلانات الإشهارية الخادعة التي استبقت البيع، والتي كانت تشير إلى أن الإقامة مطلة على البحر ومغلقة وبها شاطئ خاص وملاعب رياضية، وغير ذلك من الإغراءات التي اتضح أنها كانت لهدف الاستقطاب ليس إلا، إذ أنها أملاك جماعية يحق للعموم الانتفاع منها. ودفعت التأكديات الخادعة السكان إلى رفع شكاية جنحية أمام وكيل الملك ببرشيد، تتهم المنعش العقاري بالنصب على العشرات ممن باعهم شققا بالتجزئة، التي ادعى أنها مغلقة، كما استخلص منهم أموالا إضافية دون وجه حق، ناهيك عن إيهامهم قبل الشراء بمجموعة من الامتيازات، عبر تأكيدات خادعة، لحملهم على الاقتناء، وحين تسليمهم شققهم استفاقوا على وضع كارثي واختلاسات وأجزاء مشتركة ليست ملكا للمنعش، ناهيك عن أن المجمع ليس إقامة مغلقة كما ادعى البائع، بل هو مجموعة سكنية لا غير. وضمن التجاوزات الخطيرة التي غلف بها المتهم مشروعه للاحتيال على الراغبين في الاقتناء، أن الشارع الذي تعمد غلقه عبر حاجز يمنع الدخول إلا بإذن، هو حاجز عشوائي، ما لبثت مصالح السلطة أن هدمته وأزالته، ليقف المقتنون على أن المكان المخصص للسيارات هو شارع في التصاميم، لا يدخل ضمن الملكية المشتركة. المصطفى صفر

احتيال عقاري ببيع البحر والأزقة والملاعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يحذر من "بلقنة" المجالس الترابية

جمع القوى بـ "الويكلو"

مقالات ذات صلة