fbpx
الأولى

بؤر انتخابية سابقة لأوانها

النيابة العامة تطارد تجمعات حزبية مقنعة بالمئات تتم خرقا لضوابط التدابير الاحترازية

شرعت النيابة العامة في مطاردة تجمعات حزبية مقنعة بقناع تظاهرات اجتماعية وثقافية ورياضية، لمواجهة تحركات منتخبين وأعيان يحاولون التحايل على التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، وخرق المقتضيات التي تمنع التحركات التواصلية للأحزاب خارج المدة المحددة قانونا لذلك.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات بشأن تجمعات مشبوهة في عدد من الأقاليم، كما هو الحال في برشيد، حيث توبع عضو بالجماعة الترابية “حد السوالم”، بمعية أشخاص آخرين، للاشتباه في تنظيمهم تجمعات شبابية بذريعة دوريات للأحياء في كرة القدم.
وعلمت “الصباح” أن دوريا كرويا نظم، أخيرا، بالملعب الرئيسي لبرشيد، حضره أكثر من 300 شخص، ما اعتبرته السلطات الإقليمية خرقا سافرا لحالة الطوارئ الصحية للحد من تنامي شبح موجة ثالثة من كورونا.
وفتحت مصالح الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم جبهة الحرب على حملات انتخابية سابقة لأوانها تتم بطرق ملتوية من قبيل أعراس “مفبركة” واستغلال مراسم عزاء، إذ تمكنت السلطات الإقليمية بسطات من تفكيك بؤر ولائم انتخابية ساعات قليلة، قبل تجمع المدعوين لحضورها، بعدما رصد أعوان سلطة شحنات سقوط أكباش محمولة على “بيكوبات”، من محلات جزارة متوجهة إلى دواوير بجماعة، شهدت إعادة نظر في تقطيعها الترابي، ما رفع درجة احتدام الصراع منذ الآن على رئاسة الجماعات الجديدة.
وأحدثت الداخلية سلكا جديدا من أعوان السلطة، من درجة “شيخ” خصيصا لتطويق شبح الحملات السابقة لأوانها، لا يتوفرون على دائرة اختصاص ترابي كما هو الحال بالنسبة إلى الأعوان العاديين، بل يمارسون مهام تفتيش على صعيد كل جماعات العمالة والإقليم، ويعملون مباشرة تحت رئاسة العامل.
وانطلقت الحملة الانتخابية قبل أوانها بطرق مختلفة، إذ بدأت بعض الأحزاب في إعداد لوائحها الانتخابية وسط تجاذبات ومعارك هامشية، لا تصب في جوهر القضايا الحيوية والمصيرية ، وليس الهدف منها إلا الحصول على أغلبية عددية، وحصد مقاعد، في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إلى تنافس برامج وتصورات تهدف إلى استشراف المستقبل.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن أشخاصا تحوم حولهم شبهات فساد بمن فيهم من أدينوا قضائيا، يتهافتون للترشح للانتخابات المقبلة، معتبرة أن ذلك ناتج عن سيادة منطق الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون، ما سيرفع التكلفة السياسية للفساد، وذلك بالعزوف عن الانتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، وسيمهد لعودة الوجوه نفسها لتصدر المشهد الانتخابي، بما له من تداعيات سلبية على المستقبل.
وسجلت الجمعية المذكورة أن هذا التهافت يأتي في الوقت الذي ينبغي على الأحزاب السياسية عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام، ووضع برامج تروم الحد من الفساد والريع والرشوة إلى جانب مدونة للسلوك تعزز قيم النزاهة والتطوع والشفافية في تدبير الشأن العام، في حين أن “كل المؤشرات تؤكد أننا سنخلف الموعد مع التاريخ، وسنستمر في هدر الزمن والفرص، وسنؤجل من جديد قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو خلاف كل الرهانات والطموحات المأمولة”.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى