حوادث

سنتان حبسا لكاتب ضبط باستئنافية تازة

طوى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الأربعاء الماضي، الملف رقم 9/13 المتعلق باتهام «ش.ع» كاتب الضبط باستئنافية تازة، باستغلال النفوذ والرشوة، بعد مناقشته في ثاني جلسة منذ تعيينه في 3 ماي الماضي، إثر استئناف الحكم الصادر في مواجهته من قبل جنايات فاس الابتدائية، في الملف عدد 6/13.
وقضى بعد المداولة وبموجب قراره رقم 9، بقبول الاستئناف في الموضوع، وإلغاء القرار المستأنف رقم 5 الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في الملف رقم 6/13، فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة استغلال النفوذ والحكم عليه من جديد تصديا ببراءته منها، مع تأييد القرار في باقي مقتضياته وتعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها. وأدين كاتب الضبط بموجب القرار الاستئنافي، بسنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعدما كان أدين في 26 مارس الماضي من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا وأدائه غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعدما مناقشتها الملف في ثاني جلسة يعرض فيها عليها، قبل استئناف الحكم وإدراجه في أول جلسة في 5 يونيو الجاري.
واعترف المتهم بالوساطة لفائدة القاضيين اللذين ما زالا يمارسان مهامهما، لضمان إصدار حكم في ملف عقاري لفائدة عائلة على نزاع حول أرض ممتدة على مساحة مهمة بمنطقة صاكة، متحدثا عن تسليمهما 45 مليون سنتيم، قبل مطالبة تلك العائلة باسترجاع المبلغ المستخلص ليعمد المتهم إلى تصوير القاضيين في حديثهما عن الملف، لتعزيز براءته. ووقع كاتب الضبط المدان، اعترافا رسميا أقر فيه بالمنسوب إليه، ساردا كل المراحل التي قطعها الملف العقاري وأماكن لقائه بالقاضيين لتسليمهما الرشوة، قبل أن يصورهما بكاميرا وهما يتحدثان عن الملف، إذ سلم الفيديو إلى تلك العائلة التي مكنت وزير العدل والحريات منها خلال جلسة بالبرلمان، قبل أن يأمر بالتحقيق في الملف ويتم اعتقال مشتبه فيه.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق