fbpx
حوادث

تفكيك عصابة الأمنيين بالبيضاء

أفرادها يستهدفون مالكي المحلات التجارية عبر ادعاءات وهمية لابتزازهم

أنهى كمين للشرطة القضائية للبرنوصي، معاناة العديد من التجار، وقعوا ضحية نصب وابتزاز من قبل عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، أوهموهم أنهم رجال شرطة، وعرضوهم للابتزاز في مبالغ مالية مهمة مقابل عدم اعتقالهم بتهمة إخفاء مسروق.
وأحالت الشرطة القضائية عنصرين من العصابة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والذي أمر بإيداعهما السجن بتهمة تكوين عصابة والابتزاز والتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون، في حين ما زال البحث جاريا عن شريكهما الثالث، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهمين وضعوا خطة محكمة للإيقاع بضحاياهم، إذ بعد استهداف ضحية، يتولى فرد من العصابة اقتناء مواد غذائية من متجر، وبعد تسلمه كيسا يتضمن المواد المذكورة، يتعمد وضع حقيبة صغيرة فيه، بها حلي ذهبية مزيفة، ويطلب من صاحب المتجر الاحتفاظ بالكيس إلى حين اقتناء سلع أخرى.
ويختفي المتهم عن الأنظار، وفي الغد، يداهم شخصان يترجلان من سيارة من نوع “باليو”، المحل المستهدف، حاملين جهازا لاسلكيا شبيها بما يستعمله رجال الأمن، ويقدمان نفسيهما لصاحب المحل، قبل أن يستفسراه عن الكيس الذي احتفظ به في الأمس.
وفي حال نفي مالك المحل، يغادران، وقبل أن يستقدما شريكها من السيارة، الذي يتظاهر أنه معتقل، إذ يعترف أمامهما أن مالك المحل شريكه في الجريمة، بعدها يشرعان في عملية التفتيش وحجز الكيس واستخراج الحلي المزيفة من الصندوق الصغير، ليجد الضحية نفسه في ورطة بعد مطالبتهما له بمرافقتهما إلى مقر الشرطة.
وخوفا من الاعتقال، يجد مالك المحل نفسه، ضحية دوامة من الابتزاز، إذ يكون مجبرا في كل مناسبة على تسليمهما مبالغ مالية مهمة، بعد تصديقه الرواية.
واستهدف أفراد العصابة بالطريقة نفسها العديد من مالكي المحلات التجارية، ما أدخل الشك في نفوسهم، لتتقاطر عدة شكايات عديدة على مصالح الأمن، أسفرت عن إسناد مهمة اعتقالهم إلى الشرطة القضائية، اعتمادا على نوع السيارة التي يمتطونها وأرقام لوحاتها، ما مكن من محاصرتها في سد قضائي، وعلى متنها عنصران من العصابة.
وتبين خلال تنقيط السيارة أن لوحاتها مزورة، وبعد تفتيشها تم حجز جهاز لاسلكي مزيف، ومبالغ مالية، متحصلة من عملية الابتزاز والنصب، ليتم نقلهما إلى مقر الشرطة لتعميق البحث معهما.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى