إرجاء ملف سارق الفيلات

أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، النظر في قضية جنائية يتابع فيها شخص من أجل السرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات وحيازة الأقراص المهلوسة وعدم التوفر على البطاقة الوطنية، إلى 21 أبريل الجاري، وسبق الغرفة للجنائية الابتدائية أن أدانته ب15 سنة سجنا.
وتوصلت الضابطة القضائية بعدة شكايات همت السطو على فيلات بعدد من الأحياء الراقية. وكثفت من أبحاثها وتحرياتها بناء على المعلومات الواردة في شكاية المشتكين. وتوصلت إلى هوية المتهم، الذي ظل في حالة فرار. وحررت مذكرة بحث في حقه.
وفي سياق تعميق البحث، تم رفع مجموعة من البصمات من الفيلات التي تعرضت للسطو، وتم إرسالها إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني لإجراء خبرة تقنية عليها. وأسفرت التحاليل عن تورط المتهم في هذه السرقات.
وأوقفت فرقة خاصة بالدراجين المتهم وهو في حالة تخدير، تمت معاينتها عليه بجميع مواصفاتها القانونية. وبعد إخضاعه لجس وقائي، عثر لديه على بعض الأقراص المهلوسة وهاتف مجهول الهوية ومبلغ مالي ودراجة هوائية. واستمعت له حول مضمون الشكايات المسجلة ضده، فصرح أنه من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة وأنه قضى عقوبات سالبة للحرية من أجل ذلك، ولما غادر السجن، استقر بمقبرة سيدي بوافي لوجود نزاع بينه وبين والده، واستأنف نشاطه الإجرامي المرتبط بالسرقة. واعترف بسرقة ثلاث فيلات، من بينها التي استولى من داخلها على الدراجة الهوائية المحجوزة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)