التعاقد … “قضية” لا محل لها من الإعراب

بادئ ذي بدء، يجب الاتفاق على أن استعمال العنف و"الزرواطة» لتفريق وقفة احتجاجية، بغض النظر عن مشروعية مطالبها من عدمها، سلوك غير مقبول، علما أن أعرق الدول في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، تلجأ إليه في بعض الحالات، لفرض احترام القانون وهيبة الدولة. لا أحد أيضا، يمكن أن يجادل، في حق المواطنين، من جميع القطاعات والتوجهات، في الاحتجاج الذي يكفله نص الدستور نفسه، شرط أن يكون سلميا، ودون الإخلال بالأمن العمومي. لكن احتجاجات أساتذتنا المتعاقدين، للأسف، كانت خارج السياق ولا محل لها من الإعراب، ولا تستند إلى أي حجة معقولة أو منطق قوي، ولذلك ربما لم تحظ مطالبهم بتعاطف الجماهير وعموم المواطنين، الذين تضامنوا معهم فقط لأنهم "تسلخو» وليس لأنهم أصحاب قضية عادلة. وإذا كان هؤلاء المتعاقدون نددوا بالعنف الذي تعرضوا له، في تدوينات على "فيسبوك" و"لايفات» على «يوتوب»، واستعملوا تلاميذ وأطفالا صغارا في «فيديوهات» أكبر من سنهم، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب"، فإنهم لا يقلون عنفا عن السلطات الأمنية التي فرقت احتجاجهم ب"الزرواطة»، حين استعملوا أقذر الأساليب في الهجوم على كل من اختلف معهم في الرأي، من «سينيال» على «فيسبوك» وتنمر وسب وشتم وبذاءة، أبانت عن «قلة ترابي» حقيقية، لرجال تعليم يفترض فيهم أن يربوا الأجيال. لم يسلم أي حساب على "فيسبوك"، سواء لصحافي (ة) أو ممثل (ة) أو ناشط (ة) في منصات التواصل الاجتماعي، من "كلاشات» هؤلاء «الرابورة» الجدد، معتبرين أي مخالف لهم مرتزقا و «خادما للدولة» و»مخزنيا»، إلى درجة أن العديدين حذفوا تدويناتهم تفاديا ل"صداع الراس" وحرق الأعصاب، خاصة أن أساتذتنا الأجلاء يمتحون عباراتهم من قاموس "قادوسي" بامتياز. ويكفي القيام بجولة "فيسبوكية» صغيرة، للتعرف على مستواهم الهابط، دون الحديث طبعا عن الأخطاء اللغوية والإملائية التي يرتكبونها في حق اللغة، التي إن دلت على شيء فعلى أن «النيفو طايح بزاف». العديد من الأسئلة تطرح اليوم نفسها أمام احتجاجات هؤلاء الأساتذة الذين قضوا أكثر من سنة يتقاضون أجورهم، رغم أنهم ظلوا شبه عاطلين عن العمل بسبب انتشار وباء "كورونا" وإقفال المدارس وفرض نظام التعليم عن بعد. هل خرجتهم للاحتجاج اليوم، في ظل انتشار الفيروس والخوف من السلالة الجديدة وإعلان البلاد حالة طوارئ صحية، له ما يبرره؟ وهل مطالبتهم، في عز الأزمة، بالزيادة في الأجور التي تبدأ لديهم من 5000 درهم، في الوقت الذي تشردت أسر بعد أن فقد أربابها عملهم وانتحر البعض وجن البعض الآخر، بعد أن لم يعد لديهم أي مورد رزق، مسألة منطقية؟ وهل يليق بهم الترسيم والترقية، في حين أن جلهم يكتب التاء المربوطة مبسوطة والعكس صحيح، ويحتاج إلى إعادة تكوين، إن لم يكن إلى تغيير المهنة قطعا، لأن التعليم من مثله براء؟ ثم "من هادشي كامل"، أليس العقد شريعة المتعاقدين؟ فعن أي "فرض تعاقد" تتحدثون؟ نورا الفواري

احتساب "عدد المقيدين" لا يخالف الاختيار الديمقراطي

مورينيو يصدم عشاق توتنهام

مقالات ذات صلة