“ألزا” تجهز على متقاعدي “طاك”

ضرب 55 سنة من المكتسبات عرض الحائط وأوامر بسحب بطائق المجانية "أداء سعر التذكرة، أو ذعيرة 35 درهما، أو الحبس"، هكذا يتحدث مراقبو حافلات شركة "ألزا" بالبيضاء، هذه الأيام، مع أكثر من ألفي متقاعد وذويهم وأرامل المتوفين منهم الذين وجدوا أنفسهم في وضعية غير مسبوقة، بعد أن كان يكفي إشهار بطاقة ركوب مجانية للاستفادة من خدمات النقل الحضري بجميع خطوط المدينة. في البداية، اعتقدت نقابة متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري (إ.م .ش) أن الأمر يتعلق بخطأ ما، أو سوء تقدير من عدد من مراقبي التذاكر المبتدئين، قبل أن يربط ممثلوها الاتصال بإدارة الشركة، ويفهموا في ما بعد أن قرار المنع "رسمي"، ويسري على جميع العمال المتقاعدين وزوجاتهم وأرامل المتوفين والأبناء في سن التكفل. ومع تكرار حالات الاعتداء المعنوي على أسرة المتقاعدين في عدد من الحافلات ومحاولات إنزالهم بالقوة، والاستهتار ببطائق الركوب المجانية التي بحوزتهم وسحبها، وتخييرهم بين أداء 35 درهما، أو تحرير محضر والتوجه إلى أقرب كوميسارية، حاول المكتب النقابي ربط الاتصال من جديد بالمسؤولين الإداريين الذين أبدوا انزعاجا من تنفيذ هذا الحق المشروع والقانوني المنصوص عليه سوادا على بياض في القانون الأساسي لموظفي الوكالة الساري المفعول إلى حد الآن، وبموجبه تنجز جميع العمليات الأخرى.وقال عمر أكروتي، الكاتب العام لنقابة متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري، إن الموضوع لا يتعلق فحسب بمسألة استفادة مواطنين من التنقل المجاني، بل بخرق قانوني في واضحة النهار، تتحمل مسؤوليته الشركة والمسؤولون الذين فوضوا لها تسيير هذا المرفق ولم يحركوا ساكنا إلى اليوم، وهم يرون كيف أن هذه الشركة تتلاعب بقانون أساسي صادق عليه وزير أول في 1978. وأكد أكروتي، في تصريح لـ"الصباح" أن التنقل المجاني لمتقاعدي الوكالة وزوجاتهم وأرامل المتوفين والأبناء في سن التكفل، ليس منة من الشركة، أو صدقة، بل تطبيقا للفصل 66 من القانون الأساسي الذي يشير إلى هذه المجانية بوضوح، وبالتالي فإن إعطاء الأوامر لسحب البطائق من أصحابها، وفرض ذعيرة 35 درهما، أو الاحتجاز والإيقاف، يعد اعتداء على هذا الحق. وأوضح أكروتي أن النقطة المتعلقة بسحب المجانية، هي النقطة التي أفاضت كأس الخروقات والتراجعات، منذ مجيء "شركة ألزا" التي التحقت بالقطاع في ظروف غامضة لا أحد يعرف تفاصيلها وخباياها الحقيقية لحد الآن. وقال الكاتب العام إن المفوض لهم الجدد يخططون لسحب جميع الحقوق والمكتسبات من فئة المتقاعدين والأرامل، بما فيها خدمات جمعية الشؤون الاجتماعية (الاصطياف، والسكن..)، ثم تخصيص 1 في المائة من المداخيل لفائدة الجمعية نفسها، وهي كلها مكتسبات منصوص عليها في القانون الأساسي ودفاتر التحملات السابقة، وقانون التدبير المفوض (المادة26)، قبل أن تأتي "ألزا" وتجهز على الكل. ودق متقاعدو الوكالة، منذ يوليوز الماضي، جميع الأبواب وراسلوا جميع الجهات والإدارات والوزارات، ونظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالمعاريف لإثارة الانتباه إلى أخطائها، ووجه سؤال برلماني بهذا الخصوص إلى وزير الداخلية، دون أن يحرك أحد ساكنا ويفتح باب الحوار مع هذه الفئة من المستخدمين. وأوضح أكروتي أن مسؤولي النقابة تم استدعاؤهم في مناستين من قبل السلطات العمومية التي طلبت منهم الامتناع عن تنظيم وقفات احتجاجية قد تخرق قانون الطوارئ، وهو ما التزموا به، شرط أن تتدخل سلطات الوصاية على القطاع لفرض تطبيق القانون وإنصاف هذه الفئة في أقرب وقت ممكن. يوسف الساكت

“ألزا” تجهز على متقاعدي “طاك”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاقتصاد التضامني ... آليات التعاضد لتحقيق الإقلاع

القادري: أرفض التفاهة

مقالات ذات صلة