الحصيلة السنوية تربك الحكومة

تهافت بين الوزراء وتضارب في الأرقام والمعارضة تعتبر تسريب الحصيلة خرقا للدستور كشفت مصادر برلمانية أن الأزمة الحكومية أرخت بظلالها على عملية تحديد الحصيلة الحكومية، التي كان يفترض في رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عرضها على البرلمان قبل 8 أشهر طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور الجديد. وأوضحت المصادر ذاتها أن الارتباك الحاصل في عملية إعداد الحصيلة السنوية، سببه تهافت القطاعات الوزارية على تضمين الانجازات والمشاريع إلى حصيلاتها الفرعية، وهو ما خلق، بحسبها، تضاربا في الأرقام ونفخا في اللوائح بإدخال المشاريع المرتقب إنجازها ضمن خانة الإنجازات، وأن الوثائق المسربة لوسائل الإعلام على أنها حصيلة حكومية لم يحصل بشأنها الإجماع بين الوزراء، الذين يتنازعون عددا من المنجزات المشتركة.من جهتها، وصفت المعارضة التسريبات الحكومية بأنها محاولة خرق جديدة لخرق للدستور، الذي ينص في المادة 101 منه على أن يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وعلى أن "تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها". وشدد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو فريقه النيابي بمجلس النواب، أحمد التوهامي، على أن الأمر نتيجة طبيعية لحالة الشتات والتضارب التي تطبع عمل الحكومة وللفردانية والذاتية التي تتحكم في أداء القطاعات الوزارية، معبرا عن أسفه لفشل الحكومة في التطبيع مع الديمقراطية من خلال إعلان حصيلتها السنوية أمام البرلمان.واعتبر التهامي في تصريح لـ"لصباح" أن الارتباك الحكومي يأتي كذلك من قلة الإنجازات، التي يمكن أن تؤثث بها الحكومة حصيلتها، وأن أحسن دليل على العجز الحكومي هو فشلها في الالتزام بمخططها التشريعي، على اعتبار أننا مازلنا نتظر أن تتقدم بقوانين تمت برمجتها في السنة الماضية، أكثر من ذلك فالحكومة لم تتمكن بعد 20 شهرا من تنصيبها أن تضع قانونها التنظيمي، بالإضافة إلى باقي القوانين التنظيمية المنزلة للدستور الجديد. وحاولت الوثيقة الحكومية، التي تم تداولها على أنها حصيلة سنوية، أن تبرر قلة المنجزات وتأخر الحكومة في حصرها بالتركيز على خصوصية المرحلة التي تزامنت مع دستور جديد وتفويض شعبي وبرلماني للحزب الفائز بالأغلبية، وكذلك بالإحالة على استثناء التجربة المغربية وحكمتها في تدبير دينامية الربيع العربي.وقسمت الوثيقة المذكورة الحصيلة الحكومية إلى محاور توزعت بين تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة، والإنتاج التشريعي والتفاعل مع الرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى ورش الشفافية، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الرشوة، مع تسجيل منجزات الحكومة في القطاعات الإنتاجية المدرة لفرص الشغل وتنمية العالم القروي. ياسين قُطيب

الحصيلة السنوية تربك الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خوجة: لا وجود لموظفين أشباح بمجلس المستشارين

"الاتحاد للطيران" تمنح فرصة الفوز بتذكرتي سفر لزوار "أنفا بلاص"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات