إصلاح منظومة العدالة … ساسيوي: سنطرق باب الملك

رئيس الهيأة الوطنية للعدول قال إن قانون إصلاح المهنة مازال متعثرا منذ 2015 أجرى الحوار: يوسف الساكت قال محمد ساسيوي، رئيس الهيأة الوطنية للعدول إن الهيأة تبذل مجهودات من أجل إخراج قانون المهنة بالشكل الذي يطمح إليه العدول، لكن "في حالة عدم إنصافنا بإقرار وتنزيل المساواة المنصوص عليها دستوريا والارتقاء بالمهنة طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فسنطرق أبواب صاحب الجلالة، لأن مهنة التوثيق العدلي حقل يحظى برعاية إمارة المؤمنين، ولها ارتباط وثيق بالسلاطين". في ما يلي نص الحوار: > تعرف الهيأة الوطنية للعدول مخاضا عسيرا. ما أسبابه من وجهة نظركم؟ > لا بد من التذكير، في البداية، إلى أن السيدات والسادة العدول يعتبرون محورا رئيسيا في منظومة العدالة، إذ أن مهنة التوثيق العدلي من المهن القانونية والقضائية التي تؤدي دورا أساسيا وطلائعيا في المجتمع، ومن أهم الوسطاء في الإشهاد والتحصين والتنمية، بل تُمكن القضاء من فض النزاعات والخصومات. وما ذهبتم إليه من أن المهنة تعرف حاليا مخاضا عسيرا٬ ففي الحقيقة أن هذا المخاض تعيشه المهنة منذ سنوات أو عقود ومازال مستمرا إلى الآن٬ وتنتظر إنصافا جوهريا من المشرع لمنحها المكانة اللائقة بها بين باقي المهن القضائية الأخرى٬ خصوصا أنها تزخر بالكفاءات والمؤهلات في المجال القانوني والشرعي، وتعززت صفوفها أخيرا بالعنصر النسوي الذي أضاف قيمة جديدة هامة للمهنة بفضل الالتفاتة المولوية السامية لهذا القطاع، وتشريف المرأة المغربية بهذه المهام الجديدة . > بعد الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديل قانون مهنة العدول، يطرح السؤال حول المقاربة التشاركية؟ وهل تمكن الجميع من الإدلاء برأيه؟ > يجب أن نعلم أن جميع السيدات والسادة العدول منضوون تحت لواء الهيأة الوطنية للعدول. والهيأة لها أجهزتها المنظمة قانونا المتمثلة في رئيس الهيأة والجمعية العامة والمكتب التنفيذي والمجالس الجهوية، وكل هذه الأجهزة تؤدي أدوارها كاملة، طبقا لما ينص عليه القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيأة. وحين طالبت وزارة العدل رئيس الهيأة الوطنية بإعداد مقترحاتها حول تعديل القانون بصفتها الجهة الوصية على القطاع، تم إشراك كافة السادة العدول بواسطة الجمعية العامة التي تعتبر أعلى جهاز تقريري في 2015 بالرباط٬ ووضعت توجهاتها الرئيسية التي اشتغل عليها رئيس الهيأة والأعضاء المرافقون له ضمن لجنة الحوار التي عقدت جلسات بوزارة العدل. لكن، وبكل أسف، فمنذ 2015 إلى الآن لم يتم الحسم في التعديل المنشود للقانون 16.03 المنظم للمهنة. ونحن عازمون على الاتفاق على صيغة توافقية هذه السنة مع وزارة العدل وإنهاء هذا الجدال، سيما أن الوزارة متفهمة لمطالبنا المشروعة٬ ونحن في تواصل مستمر مع وزير العدل محمد بنعبد القادر الذي لمسنا فيه رجل حوار . > هناك مجموعة من المطالب المشروعة للعدول فماذا تحقق منها إلى الآن؟ > هناك مطالب عديدة للعدول، بل مطالب مشروعة كما ذكرت. ويمكن إجمالها، في منح المهنة استقلاليتها المنصوص عليها في دستور البلاد وتوفير الحماية القانونية للسادة والسيدات العدول، ضمانا لعطاء جيد، بعيدا عن القيود والوصايات والمبالغ فيها . وأود الإشارة إلى أنه في حالة عدم إنصافنا بإقرار وتنزيل المساواة المنصوص عليها دستوريا والارتقاء بالمهنة طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فسنطرق أبواب صاحب الجلالة، لأن مهنة التوثيق العدلي حقل يحظى برعاية إمارة المؤمنين، ولها ارتباط وثيق بالسلاطين . > تعاني المهنة إكراهات بالجملة تحد من تطويرها، أقلها العائق القانوني. كيف تفكرون في معالجته؟ > المهنة لها إكراهاتها كباقي المهن، لكن إكراهاتنا أكبر وقد تم رصدها وتشخيصها منذ زمن والوضعية كما يعلم الجميع ليست على ما يرام، تحتاج الإصلاح وإعادة النظر، ولعلنا أدرى بمكامن الخلل وجزئياته. والسبب يكمن بشكل واضح في القانون المنظم للمهنة الذي ولد هزيلا ومتآكلا تعتريه الثغرات والنواقص، وثبت جليا عدم قدرته على الاستجابة لانتظارات الفاعلين في القطاع، وعلى كل المستويات، خصوصا بترسيخه لكثرة القيود والوصايات، التي لم يعد لها من تبرير في ظل المرجعية الدستورية، ومتطلبات الحكامة الجيدة، والاستقلالية والمساواة، ما أثر كثيرا على جودة عمل السادة والسيدات العدول وتأدية مهامهم، ورسالة التوثيق العدلي على الوجه الأكمل . وإذا كنا قد استبشرنا خيرا بورش إصلاح منظومة العدالة بكل مكونات العدالة بما فيها المهن القضائية الذي توج بإصدار ميثاق وتوصيات هامة، فللأسف لم تستفد منه المهنة، إلا بتوصية فريدة لم تحظ بالتنزيل على أرض الواقع حتى الآن، بسبب غياب الإرادة المطلوبة لهذا التنزيل، بعدما انخرطنا بشكل إيجابي في الحوار الوطني، وفي مناقشة تعديل هذا القانون لسنوات مع المسؤولين، في عدة جلسات تم استئنافها الآن. ويراودنا أمل جديد في حسم هذا النقاش في إطار الإصلاح الشامل والعميق المنشود، والارتقاء بالمهنة كما نصت عليه توصيات الميثاق. ونعتقد أن وزارة العدل بصفتها الجهة الوصية على القطاع وفي شخص الوزير الحالي متفهمة أكثر من أي وقت مضى لهذه الإكراهات . > توجد المهنة في خضم متناقضات مختلفة، إذ يمنح القانون صلاحيات معينة، بينما الممارسة شيء آخر. > صحيح. وأعطي مثالا على ذلك أن القانون يمنح للسيد العدل كل الصلاحيات للقيام بإجراءات تسجيل العقد وتقييده بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإحضار شهادات الملكية العقارية وتصفية الضرائب/المادة 17 من قانون المهنة (مع العلم أن هذه الإجراءات كلها ينجزها السيد والسيدة العدل حاليا من مكتبه إلكترونيا)، في حين يمنع فتح حساب خاص لإيداع الأموال التي يتم استلامها من المتعاقدين لهذا الغرض . أيضا الإيقاف المؤقت عن العمل التي يتعرض له السيد أو السيدة العدل كلما فتحت ضدهما متابعة. ونحن متمسكون في طلبنا بعدم الإيقاف إلا بعد صدور حكم نهائي بالمتابعة عملا بمبدأ قرينة البراءة، وحفاظا على سمعة السيد والسيدة العدل ومكتبيهما ومكانتهما الاجتماعية والمهنية، وتوفر ضمانات الحضور الكافية، وتجنبا لأضرار أخرى تنتج عن هذا التوقف الذي قد تعقبه البراءة. > كيف تفسرون بأن القانون أهل المنتسبين للمهنة ليكونوا عدولا ومنحوا هذه الصفة، في حين أخضع المهنة لمراقبة جهة أخرى؟ > إذا كنت تعني الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية ووزارة المالية أصالة وبالتنسيق مع الهيأة المهنية، فإن الأمر صحيح، وهو ما نطالب بالتخفيف منه، والتعامل مع قطاع العدول مثل المهن القضائية الأخرى التي تخضع لنظام المراقبة التي تمارسها الهيأة المهنية أصالة وتقوم بالتنسيق فقط مع الجهاز القضائي كلما أحيلت عليها شكاية منه، وهي الرقابة التي تمارسها نقابات المحامين مثلا، وهي في نظرنا أرقى الرقابات التي نطمح أليها لما تقدمه من قوة ومسؤولية للهيأة المهنية. واستلهاما لتوصيات إصلاح منظومة العدالة الذي جعل من المهنة القضائية شريكا في النهوض بقطاع العدالة ببلادنا لتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمساواة والمسؤولية، وتكريسا للتنسيق الخاص بين وزارة العدل والهيأة، فإننا ندعو إلى إزالة هذا التمييز بين المهن، واعتبار الهيأة شريكا أساسيا وحقيقيا في مراقبة السادة والسيدات العدول على الصعيد الوطني والمحلي . محمد ساسيوي في سطور < من مواليد تافيلالت بتاريخ 1 نونبر 1957 . < خريج كلية الشريعة بفاس < رئيس المجلس الجهوي لعدول مكناس سابقا . < رئيس الهيأة الوطنية لعدول المغرب سابقا وحاليا . < متزوج وأب لخمسة أبناء

إصلاح منظومة العدالة … ساسيوي: سنطرق باب الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفاضلي ينقل أجواء "فندق با موسى"

الشبيبـة مـع العثمانـي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات