الصعود إلى الهاوية

أعطى بعضُ أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين رؤوسهم للحلاقة "العشوائية" في سوق النخاسة السياسية، وسمحوا لأنفسهم أن يكونوا "مطية" حسابات معقدة في الداخل والخارج، تتجاوز حركتهم الاحتجاجية بكثير، بل قد تضر بها في المستقبل. فعلى نحو غير مفهوم، تحول أساتذة التوظيف الجهوي إلى لعبة تتقاذفها الأهواء والأمزجة والأجندات المخدومة في الغرف الخلفية التي تريد سوءا بالمغرب، كما خانهم الذكاء والمراس السياسي، ولم ينتبهوا إلى أن ما يعتقدونه تضامنا ومساندة ودعما من قبل "جهات"، ليس، في الواقع، سوى فخ نُصب لهم بإحكام، فوقعوا فيه، كما تقع العصافير الصغيرة على مناقيرها، وهي تنحني لالتقاط حبة قمح "مفخخة". فمنذ اندلاع هذا الملف، قبل أربع سنوات، لم تتوان "الصباح" في تنبيه هذه الفئة من الأساتذة إلى الطريق الخطأ الذي اختارت السير فيه. كما أنجزت الجريدة ملفات وكتبتْ مقالات أعطت بالدليل القاطع أن ما يطالب به هؤلاء مجرد ابتزاز رخيص للمغاربة، ما داموا وقعوا على عقود والتزامات مصادق عليه، تؤكد أن الأمر يتعلق بتعاقد بامتيازات متعددة، وليس بداية للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وحين اقتنع الجميع أن ما كان يسمى تعاقدا تتخلله أخطاء "ما"، أصدرت الحكومة قرارا للأكاديميات الجهوية بتعديل قوانينها الأساسية حتى تتضمن بنودا واضحة، تشير إلى التوظيف الجهوي الذي لا يختلف عن التوظيف المركزي، إلا في جهة صرف الأجور، أما الامتيازات والحقوق الأخرى، فكلها مشار إليها بالبنط العريض. وفي وقت تفهم بعض أطر الأكاديميات أن التوظيف الجهوي هو آخر ما يمكن أن تقدمه لهم الدولة في سياق اقتصادي وإداري ومالي لم يعد يسمح بمزيد من المناصب في الوظيفة العمومية، أبى آخرون إلا أن يمارسوا أقصى أنواع الضغط، الذي تجاوز الوقفات والاعتصامات والمسيرات في عز التدابير الصحية المرتبطة بتفشي وباء "كوفيد 19"، ووصل حد الاستقواء بجماعات محظورة في الداخل، ووزارات خارجية دول ومنظمات حقوقية في الخارج، في سلوك غير مسبوق في المغرب. فقد كانت العادة في السابق أن يتابع الرأي العام الحقوقي الدولي ما يجري في المغرب عبر ممثليه، الذين يحررون تقارير وملاحظات تتوصل بها السلطات العمومية وترد عليها وفق الأعراف الجاري بها العمل، لكن هذه المرة الأولى التي "يستنجد" فيها محتجون بالخارج ويغرقون المواقع الرسمية والقنوات والسفارات برسائل التدخل من أجل الإنقاذ، كأن الأمر يتعلق بحرب ضارية على مدنيين عزل، وليس فقط بملف مطلبي تثار حوله اختلافات. فما قام به بعض أطر الأكاديميات (الذين تعاطف معهم المغاربة بسبب حملة "القمع" التي تعرضوا لها الأربعاء الماضي)، لا يحمل أي عنوان سوى التهور والارتماء في أحضان أجندات مشبوهة. كما أن تحريض التلاميذ ودعوتهم إلى تنظيم وقفات مساندة في مختلف المؤسسات التعليمية ومقاطعة الدروس، يعتبر الوجه الثاني لهذا التهور الذي يصدر عن فئة فقدت البوصلة، وتتعامل باستعلاء مع الجميع (بمن فيهم زملاؤها في نقابات التعليم)، وتخون الجميع، وتتهم الجميع بـ"التمخزن"، وترمي الناس بأبشع الصفات والنعوت، وتغرق مواقع التواصل الاجتماعي بالسب والقذف، فقط لأن مغاربة مختلفون معها في الرأي. قد ينتهي هذا الملف، كما انتهت ملفات أكبر وأعقد. لكن لن ينسى الوطن أن فئة من الأساتذة أساءت إليه، في يوم من أيام الله، وخيرته بين الترسيم أو الخيانة.

مغاربة في المهرجان الدولي للشعر

موت مبكر للأغلبية

مقالات ذات صلة