توصل بمشاريع تعديلات تصاميم تهيئة وطلب المصادقة عليها بـ «الأغلبية» في دورة استثنائية تحول عبد العزيز عماري، عمدة البيضاء، إلى "مستشار" لدى الوكالة الحضرية بعمالة البيضاء الكبرى، واختزل دوره في تلقي مشاريع التعديلات على تصاميم التهيئة ووثائق التعمير من هذه الإدارة، وعرضها على المقاطعات المعنية ودورات مجلس المدينة، من أجل المصادقة. واقتطع رئيس الجماعة الحضرية، الاثنين الماضي، وقتا ثمينا من أجندة أعضاء المجلس، من أجل مناقشة والمصادقة على تعديلات في تصاميم تهيئة أربع مقاطعات، وإغراق اللجان بعدد من التفاصيل التقنية والأرقام والرسوم العقارية، دون أن يعرف أحد سياق هذه التعديلات وموقع المدينة ومصلحة سكانها منها، ثم علاقة ذلك بالبرنامج التنموي للجماعة. وقال منتخبون إن الجماعة تحولت إلى علبة بريد لتلقي مشاريع جهات أخرى وتعديلات على وثائق رسمية، في الوقت الذي يعطي المشرع للجماعة حـق التصــرف القانونـي فـي التصاميم وإجراء التغييرات عليها في الآجال المحددة واحتراما للمساطر، إذا مـــــــــا فرض الأمر الواقع ذلك، أو إذا تأكد مدبرو المدينة أن أجزاء من هــــذه التصاميم أضحت معرقلا للتنمية. وقبل عرض تصاميم مقاطعات عين الشق والحي الحسني وسيدي مومن وسيدي البرنوصي على المصادقة في دورة استثنائية لمجلس المدينة، عقدت هذه المقاطعات جلسات عمل، من أجل دراسة ومناقشة مشاريع التعديلات الجديدة في هذه المناطق التي تعد من أكثر المقاطعات كثافة سكانية. وعرضت مشاريع التصاميم الجديدة علـــــــــــــى أنظار أعضاء مجالس المقاطعات الأربع للاطلاع عليها، بعد أن سبق أن اطلعوا على المسودات الأولى، من أجل الوقوف على مدى استجابتها للانتظارات والمقترحات، التي أعدتها من قبل أقسام التعمير، على ضوء توجيهات صادرة عن الوكالة الحضرية. وإلى جانب أعضــــــــاء المجالــــس، جرى وضع سجل مفتوح في وجه عموم المواطنين لتدوين ملاحظاتهم وإبداء آرائهم في المشاريع الجديدة، قصد فسح المجال أمام الجميع للمساهمـة في تجـويدها، قبــل أن تحــــال علـــــى الوكالــــة الحضرية للدراسـة، ثــــم إعادتها إلى مجلس المدينة، من أجل المصادقة النهائيـــــة. وفي وقت اعتبر عدد من أعضاء مجلس المدينة، أن الأمر يتعلق بمجرد تعديلات ستلحق بالتصاميم السابقة، التي لم تمر عليها 10 سنوات، نبه آخرون إلى خطورة هذا التساهل في التعامل مع وثائق تعمير قد ترهن رؤية المنتخبين لتنمية مدينتهم. وقال الحسين نصر الله، رئيــــس فريـق حزب الاستقلال، إن الجماعات الترابية لا يقتصر دورهـــــا على المشورة وإبداء الرأي، لأنها فاعل في التنمية، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في جميع التفاصيل، التي تتعلق بهذه التنمية. وأكد نصر الله أنه يكفي العودة إلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، خصوصا المادة 21 منه، لنتأكد أن المشرع أعطى لرئيس مجلس الجماعة الحق في إصدار قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة بعد أن يتداول المجلس في ذلك. وأوضح رئيس الفريق أن المجلس كان بإمكانه أن يبادر، إذا ارتأى ذلك مهما، بإدخال تعديلات أو دراسة تصميم التهيئة، وليس انتظار ما تطلبه إدارات أخرى من إبداء الرأي. وفي وقت عجز المكتب المسير عن التمييز بين التعديل والتغيير الوارد في المادة 26 من القانون نفسه، طرح مجلس المدينة مشكلا آخر، يتعلق بآجال هذه التعديلات، هل تنتهي في 2024، باعتبار أن بعض تصاميم التهيئة صودق عليها في 2014، أو تمتد إلى ما بعد ذلك، علما أن كثيرا من هذه التعديلات لم تنضبط إلى ملاحظات السكان، ما احتجوا عليه في مقاطعتي عين الشق والحي الحسني. يوسف الساكت
عبد العزيز العماري
