fbpx
وطنية

الفريق الحركي يطالب بدورة استثنائية لمجلس مدينة البيضاء

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة داخل الفريق الحركي بمجلس مدينة الدار البيضاء أنه بدأ عملية جمع التوقيعات للمطالبة بعقد دورة استثنائية من أجل مناقشة ملف العقار غير المحفظ بجهة الدار البيضاء. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأراضي غير المحفظة التي يطالب الفريق الحركي بدراسة ملفها هي أراضي الأضرحة والمقابر والأراضي المسترجعة التي كانت مخصصة للفلاحة أو المقالع، مضيفا أن الفريق سيطالب بعقد الدورة بجميع الطرق القانونية المتوفرة، إما عبر جمع توقيعات ثلث الأعضاء كما ينص على ذلك القانون، أو توجيه رسالة إلى رئيس المجلس من أجل مناقشة الموضوع داخل المكتب وتحديد موعد للدورة التي ستتم خلالها مناقشته.
وأشارت المصادر ذاتها أن مقاطعة عين الشق لوحدها تضم 40 هكتارا من تلك الأراضي غير المحفظة تثير رغبة لوبيات العقار بالمدينة
منها 20 هكتارا بحي الشريفة فقط، إضافة إلى عقارات غير محفظة أخرى منتشرة بمختلف مقاطعات المدينة وتقدر قيمتها بملايين الدراهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن الخطوة التي أقدم عليها الفريق الحركي جاءت بتنسيق مع المكتب السياسي للحزب الذي أعطى الضوء الأخضر للمبادرة التي تروم تسليط الضوء على العقارات غير المحفظة بالمدينة من أجل حمايتها وتحديد الوعاء لإنجاح برامج التنمية، خاصة برامج محاربة السكن غير اللائق بالمدينة.
وشددت المصادر ذاتها أن الفريق سيطالب بدراسة ولجنة تقصي الحقائق حول العقارات غير المحفظة بالمدينة، وتحرك الدولة ممثلة في مجلس المدينة والسلطات المحلية والأملاك المخزنية للوقوف أمام لوبيات العقار.
وكان شفيق عبد الحق من الفريق الحركي فجر خلال الدورة الاستثنائية مفاجأة من العيار الثقيل حينما طالب عمدة المدينة محمد ساجد بالتدخل من أجل منع تحفيظ قطعة أرضية تابعة لقبائل أحواز، تبلغ قيمتها 14 مليار سنتيم وضمها إلى ممتلكات المجلس، موضحا أن عدم تقديم المجلس تعرضا قبل فوات أجل شهر الذي حدده القانون سيمكن المطالب بتحفيظ القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 7 هكتارات من إتمام العملية، وهو ما سيفوت على مجلس المدينة وعاء عقاريا هو في أمس الحاجة إليه.
وأصر المصدر ذاته على تسليم عمدة المدينة، خلال الجلسة العامة، ملف العقار المذكور الذي يتكون من طلب تعرض على مسطرة التحفيظ، موضوع المطلب عدد 694/47 المسمى «الباهية 2»، والوصية الخاصة بالعقار المذكور الصادرة عن المحكمة الشرعية، إضافة إلى ترجمة لها باللغة الفرنسية، مطالبا مكتب المجلس بتطبيق مسطرة التعرض التي يمنحها له القانون داخل الآجال المقررة.

إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى