fbpx
وطنية

سن الزواج يثير نقاشا بين الرفاق والإخوان

تعارضت مواقف برلمانيي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية حول مقترح قانون يخول للقاضي رخصة تزويج القاصر ذات 16 سنة، إذ رفض رفاق بنعبد الله هذا المقترح، وتمسكوا بأن لا يقل سن زواج الفتاة عن 18 سنة،  في حين اعتبره برلمانيو”البيجيدي” إيجابيا جدا.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين تقدم بمقترح قانون يمنح القاضي صلاحيات، تزويج القاصر باللغة من العمر 16 سنة استثناء،  وبعد المصادقة عليه في الغرفة الثانية، أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من أجل مناقشته والمصادقة عليه. وتسبب هذا المقترح في نقاش حاد بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية في إطار آلية التنسيق الأغلبية داخل مجلس النواب، إذ رحب نواب العدالة والتنمية بهذا المقترح، بناء على تبريرات عديدة، منها أنه يستهدف المناطق القروية والجبلية التي يكثر فيها زواج القاصرات، بحكم أن الموروث الثقافي في هذه المناطق يرى أن القاصر قادرة على تحمل الأعباء العائلية، كما أن هذا القانون في حال تفعيله سيحمي القاصرات من الزنا والفساد، وما يترتب عنه من حمل غير شرعي، حسب وجهة نظرهم.
ولقيت التبريرات المذكورة معارضة من قبل أعضاء الفريق الديمقراطي، الذين شددوا على أن التخوف من سقوط القاصر ذات 16 ربيعا في الحرام والزنا، ينطبق أيضا على البالغة من العمر 14 سنة، وبالتالي، وجب  شملها هي أيضا بحماية هذا القانون، وهذا ما لا يمكن أن يقبله العقل.
كما نبه رفاق نيبل بن عبد الله أن الغاية من تشريع قانون، هو القطع مع العادات السيئة لا أن يتماشى معها، وأن رهان المغرب الحديث، هو فتح المجال أمام القاصرات وضمان حقوقهن كأطفال، ما زلن في حاجة إلى التعليم واللعب، كما أنهن لسن مؤهلات جسديا ونفسيا للعب دور الأم.
وتعليقا على هذا النقاش، قال رشيد ركبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي إن موقف فريقه النيابي والحزب عبر عنه منذ زمن،  ويعكس فلسفة الحزب وتوجهاته التقدمية، المؤسسة لمشروعه المجتمعي.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى