الحكومة تدخل تعديلات على مدونة السير

المغرب يوافق على تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية تدارس المجلس الحكومي المنعقد أول أمس (الخميس) وصادق على مشروع قانون رقم 12-62 يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. ويندرج مشروع القانون في إطار وضع الإجراءات المصاحبة لمواكبة الإستراتيجية الفلاحية "مخطط المغرب الأخضر". ويرمي المشروع إلى إعطاء القطاع الفلاحي ديناميكية للتطور المتناسق عن طريق تثمين كل المناطق وإعادة تأهيل الفلاحين، كما يهدف إلى وضع "جهاز جديد للمواكبة والاستشارة" قادر على ضمان تأطير للقرب يلائم خصوصيات القطاع، ويعتمد هيأة مهنية للمستشار الفلاحي. كما أن تأسيس مهنة المستشار الفلاحي يعبر عن إرادة للاستجابة للإكراهات التي تفرضها الرهانات الجديدة التي يعرفها المغرب. وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 282-13-2، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 432-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431(29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة. ويندرج في إطار برنامج تأهيل قطاع السياقة الذي له انعكاس مباشر على السلامة الطرقية اعتبارا إلى أن مؤسسات تعليم السياقة هي التي تؤمن تكوين وتأهيل السائقين الجدد. وتتمثل إضافات هذا المشروع أساسا في حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة، وحصر ولوج هذه المهنة في إجبارية التوفر على رخصة السياقة من صنف"ب" ومستوى السنة الثانية بكالوريا، من أجل تسهيل شروط ولوج هذه المهنة وتشجيع أصحاب الشهادات على اختيار هذه المهنة، بالإضافة إلى حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة وحصر ولوجها فقط على خريجي معاهد التكوين المهني في شعبة "مدرب تعليم السياقة"، وذلك من أجل رفع مستوى التكوين الملقن من قبل مؤسسات تعليم السياقة وتسهيل إدماج هؤلاء الخريجين في سوق الشغل. ووافق المجلس على مشروعي قانونين يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 13-55 يوافق بموجبه المجلس على الاتفاقية الموقعة بلندن قي 15 أبريل 2013، والتي تهدف إلى إرساء التعاون بين المغرب وبريطانيا وإيرلندا الشمالية في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في بلد أي منهما المتابعين من قبل السلطات القضائية في الدولة الأخرى. ووفق هذه الاتفاقية، يضع الطرفان مساطر التسليم في احترام تام للضمانات القانونية المعمول بها في كلا البلدين والتي تكفل للمتهم الحق في محاكمة عادلة. وتشمل الاتفاقية جرائم وحالات موجبة للتسليم وأخرى تحدد حالات يرفض فيها هذا التسليم، كما تنظم هذه الاتفاقية حالة رفض تسليم أي من الدولتين أحد رعاياها، بسبب الجنسية حيث تتعهد، بناءا على طلب بذلك ووفقا لقانونها الداخلي، بمتابعة ذلك الشخص؛ كما تشمل هذه الاتفاقية مساطر للإعتقال المؤقت وطلبات التسليم المقدمة من طرق أكثر من دولة والتسليم التلقائي، وكذا المصالح الممثلة للدولة الطالبة والمصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم. أما النص الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 13-56 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي بين البلدان نفسها. عبدالله الكوزي

الحكومة تدخل تعديلات على مدونة السير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤول سام يستولي على أملاك يهود مغاربة

سن الزواج يثير نقاشا بين الرفاق والإخوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات