خبايا “تحرش” الجزائر بالعرجة

الحرادجي: الجنرالات ركبوا على تقسيم استعماري قديم وخرقوا معاهدة لا تشير للمنطقة بشكل واضح وصلت تشكيلات من القوات المسلحة الملكية، الأحد، إلى إقليم فكيك، قدرتها مصادر «الصباح» بنحو ألف جندي، كما تواصل السلطات العمومية تعبئة جميع عناصرها وإمكانياتها لمتابعة الموقف الجديد المترتب عن عودة الجيش الجزائري إلى منطقة وادي العرجة، ومطالبة السكان والمزارعين بالمغادرة في أجل لا يتعدى الخميس (18 مارس 2021)، وإلا اضطر إلى اعتقال كل مغربي يتحرك في هذا المكان. وفي وقت تتواصل الوقفات الاحتجاجية ومسيرات الغضب أمام باشوية فكيك، منظمة من السكان المتضررين المساندين من فعاليات المجتمع المدني وأحزاب، شرع المزارعون في تفكيك المعدات (ألواح الطاقة الشمسية، بيوت، أبواب حديدية، محركات لضخ الماء) التي كانوا يشتغلون بها بمنطقة العرجة (الواقعة شمال شرق سابع قصور واحات فكيك المسمى أولاد سليمان)، كما جمعوا ممتلكاتهم الخاصة وقطعان البهائم وعادوا بها إلى فكيك. وتعززت عناصر الجيش الجزائري بعدد من الأفراد بزي مدني وعسكري نصبوا خياما على بعد أمتار من الواحة، وبعضهم طالب المزارعين بالإسراع بإخلاء المكان، بناء على «تفاهم» مع السلطات المغربية التي ستشرح لهم «الموقف»، وستتكلف بجردهم وتعويضهم عن هذه الممتلكات. وأبرز المحتجون وثائق مسجلة بقسم التوثيق ببوعرفة تعود لـ1936، تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي منذ القديم، وأن أجدادهم كانوا يؤدون الضرائب المتعلقة بهذه المنطقة بجرادة. وقال المحتجون إن هذه الأرض الفلاحية الواقعة بالمنطقة المحاذية للحدود ورثوها أبا عن جد، ودأبوا على الغرس وممارسة الأنشطة الزراعية بها واستثمار أموالهم منذ عقود طويلة دون أي عرقلة، بل إن سكان قصور أولاد سليمان ولوداغير ولعمور كانوا يقتسمون الغلات في ما بينهم من خلال استغلال منطقة العرجة. وغرس السكان، منذ التسعينات حوالي 40 ألف نخلة بورية، مضافة إليها 10 آلاف نخلة من النوع الذي ينتج أجود التمور المعروفة بأزيزا التي تباع بـ150 درهما للكيلوغرام. وفي غياب بلاغ رسمي من الحكومة، تتشنج العلاقة بين السكان المتضررين والسلطات المحلية التي تدبر الموضوع بصعوبة بالغة، عن طريق حوارات لاحترام ما يسمى بالتفاهم بين جيشي الدولتين الذي لا يعرف أحد أي تفاصيل عنه. وقال عبد الرحمان الحرادجي، أستاذ بشعبة الجغرافيا بجامعة محمد الأول بوجدة، إن المشكل معقد وليس وليد اللحظة، بل يعود إلى سنوات، حين قررت السلطات الفرنسية الاستعمارية ترسيم حدود الجزائر على هواها التوسعي، حين اعتبرتها جزائر فرنسية خالدة، فكان لا بد أن تقضم أراضي من الجوار التونسي والليبي والمالي والشرق المغربي لتعزيز هذه الحلم. وأوضح الأستاذ الباحث، في تصريح لـ»الصباح»، أن السلطات الجزائرية عوض أن تعيد الأراضي إلى أصحابها بعد حصولها على الاستقلال، سعت إلى تكريس هذا التقسيم الحدودي الاستعماري الغاشم، ما تسبب في نزاعات وحروب، كان أشهرها حرب الرمال 1963 مع المغرب. وأكد الحرادجي أن السلطات الجزائرية سمحت لأهل فكيك باستغلال ممتلكاتهم خلف تلك الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية خلال الستينات وإلى أواسط السبعينات من القرن العشرين، تلك الممتلكات الواقعة وراء الطريق والسكة الحديدية الرابطتين بين بشار والعين الصفراء (طاسرا وجنان الدار وبني ونيف والمعدر والنخلات وغيرها...) أو بجوارها أو بالقرب منها (تاغلة وتامزوغت والمراجي وأمسلو والملياس وتاغيت وأمغرور وغيرها...). وقال إن أهل فكيك مارسوا سيادتهم كاملة بانتظام على ممتلكاتهم من الأراضي الواقعة غرب الطريق والسكة الحديدية (إغزر أشرقي وتامزوغت وتاغلة والمراجي وأمسلو وأمغرور)، إلى أن منعتهم الجزائر من المرور بشكل مطلق نحو الضفة اليسرى لوادي زوزفانة إلى حدود فج تاغلة، مهددة إياهم بالسلاح (أكتوبر 1976/سنة بعد المسيرة الخضراء). وأوضح أن العرجة ظلت على هذا الحال، إلى 2021، إذ كانت الجزائر تعتقد أن هذه المنطقة مغربية، في تأويل لبعض جزئيات معاهدة 1972، قبل أن تعود إلى التحرش بها في فبراير الماضي، ثم في مارس الحالي بشكل واضح، بدافع فتح جبهة خارجية مع الجار الغربي وجره إلى مواجهة لتهدئة الداخل المشتعل، ما تفطن إليه المغرب، ويتعامل معه بحكمة وتعقل. يوسف الساكت

خبايا “تحرش” الجزائر بالعرجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

انتحار رب أسرة بمسجد

مقالات ذات صلة