حصاد الرؤوس قبل صيف الصناديق

لزرق: "قتل سياسي" وفرضيات تمكن جهات من توظيف القضاء واستعماله في تصفية حسابات أدخلت وتيرة محاكمات المنتخبين الشك في النفوس، وبدأ يلوح في أفق الانتخابات المقبلة شبح هروب السياسيين من معترك الصناديق، بعد أن اتضح أن خيوط مساطر المتابعات الجارية في أكادير ومراكش وكلميم والرباط تحركها حروب المنع من الترشح، دون أن تفطن وزارة الداخلية إلى ضرورة إقرار هدنة سياسية في ردهات المحاكم، حتى لا تتحول السلطة القضائية إلى أداة في يد السلطة التنفيذية. وارتفعت أصوات تحذر من مغبة إقامة محاكم تفتيش بإشعال فتيل ملفات موقوتة، ظلت مجمدة في مكاتب رجال الإدارة الداخلية إلى أن بدأ العد العكسي للانتخابات المنتظرة، خلال الصيف المقبل، معتبرة أن تحريك شكايات وفتح تحقيقات بالجملة في هذه الظرفية، سيكون له تأثير خطير على الاستحقاقات المقبلة. وذهب رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إلى وصف الأمر بأنه "قتل سياسي" دون تريث في تدقيق صحة المعلومات وصدقيتها، أو استحضار فرضية تورط جهات في توظيف القضاء واستعماله في تصفية حسابات، سواء بين رجال السلطة والمنتخبين، أوبين الخصوم السياسيين. ولم تأخذ السلطات الحكومية المعنية بالانتخابات عبرة من التجارب السابقة، خاصة من المقاربة التي أنجحت استحقاقات 2016، إذ سبق لمصطفى الرميد، عندما كان وزيرا للعدل والحريات، أن وجه في منتصف أبريل 2015، أي قبل ستة أشهر من يوم التصويت، مذكرة إلى الوكلاء العامین ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، أمرهم فیها بعدم تلقي شكایات ضد رؤساء الجماعات والمستشارین، أو تحریك المتابعات القضائیة ضدهم، وتأجیل القضایا التي أنهت مصالح الدرك والأمن البحث فیها ضد بعض الرؤساء الجماعیین، إلى حین الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابیة، لتفادي أي استغلال لتلك المتابعات القضائیة من أجل تصفیة الحسابات السیاسیة. واعتبر لزرق في تصريح لـ "الصباح" أن الاتجاه نحو جعل السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية موسما لتحريك المساطر ضد المنتخبين، سيرهن الاستحقاقات المقبلة في متاهة التشويش، مسجلا أن استقلالية مؤسسة النيابة العامة لا ينبغي أن تمنع وزير العدل من التنبيه إلى أن المحاكم تأخرت في تحريك الدعاوى العمومية وعليها أن ترفع يدها من تجاذبات معترك سياسي ملتهب. ونبه أستاذ العلوم السياسية إلى ضرورة الحرص على تحصين القضاء وإبعاده عن مواجهات حملات انتخابية سابقة لأوانها، وعدم جعل تحريك المساطر القضائية في خدمة البعض، وأنه ينبغي إما الإسراع في البت فيها قبل بداية العد العكسي، أو تجميدها بقرار سياسي، مسجلا أن عددا من الشكايات ضد المنتخبين تأكد أنها كيدية تهدف إلى الترهيب والابتزاز، وأن على رئيس الحكومة، من موقعه مشرفا سياسيا على الاستحقاقات الانتخابية، وقف محاكمات السياسيين إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، حفاظا من حرية الناخبين والمنتخبين ونزاهة منسوب الأصوات وحصانة كلمة الصناديق. ياسين قُطيب

حصاد الرؤوس قبل صيف الصناديق

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنشيخة يهاجم لاعبيه بعد الرباعية

أم تقتل ابنيها خنقا

مقالات ذات صلة