fbpx
وطنية

حزب الاستقلال يرفض مساعي الحوار مع ساجد

علمت «الصباح» من مصدر مطلع داخل الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء أن هذا الأخير رفض مساعي لعمدة المدينة لعقد لقاء من أجل تدارس تداعيات الدورة الاستثنائية الأخيرة التي توقفت بعد دقائق قليلة من بدايتها.

وأوضح المصدر ذاته أن الفريق الذي اجتمع الجمعة الماضي ببيت بوشتى الجامعي بكامل أعضائه باستثناء كريم غلاب وزير التجهيز والنقل رفض بالإجماع المساعي التي قام بها محمد ساجد عبر أحد نوابه للقاء أعضاء مسؤولي الفريق لبحث الأزمة التي حدثت بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس على خلفية الدورة الاستثنائية. وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء الفريق رفضوا كذلك عضوية لجنة التتبع التي تم اقتراحها لمتابعة ملف شركة «لديك» الذي لم تتم مناقشته خلال الدورة الاستثنائية.
وأضاف المصدر ذاته أن فريق حزب الاستقلال داخل مجلس المدينة لا يريد عقد أي لقاء مع رئيس المجلس خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات لأن الأغلبية داخل المجلس التي تبحث عن الحل هي التي خلقت المشكل عندما أوقفت الدورة الاستثنائية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، معتبرا أن حزب الاستقلال رفض عرض عمدة المدينة القاضي ببحث الأزمة الناتجة عن إلغاء الدورة الاستثنائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المساعي التي قام بها عمدة المدينة للقاء مسؤولي حزب الاستقلال لم تتم بطريقة مباشرة، بل تمت عبر أحد نوابه الذي تولى الاتصال برئيس ومسؤولي الفريق ونقل وجهة نظر ساجد إليهم ووجهة نظرهم إليه، قبل أن تنتهي مساعيه بالفشل. وأكد المصدر ذاته أن الفريق اشترط على ساجد من أجل عقد أي لقاء ضرورة توجيه رسالة رسمية إلى الكتابة الجهوية أو الإقليمية للحزب بالدار البيضاء من أجل طلب عقد لقاء وهو الشرط الذي تم رفضه.
وشدد المصدر ذاته على أن حزب الاستقلال سيظل متشبثا بالمعارضة داخل المجلس وسيتقدم باستجواب ومعاينة بالنسبة للنقطة المتعلقة بمسؤولية شركة «ليدك» عن الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء شهر نونبر الماضي، معتبرا أن الفريق لا زال يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس المدينة، بسبب إنهائه غير القانوني للدورة الاستثنائية التي عقدت الاثنين الماضي.
وتوعد المصدر ذاته الرئيس والأغلبية المسيرة بمعارضة الحساب الإداري الذي سيعرض على المجلس الشهر المقبل، موضحا أن فريقه يشتغل عليه ليرى الاختلالات التي يتضمنها، والتي سيتم الحديث عنها خلال الجلسة أمام الجميع.
وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن تمرد حزب الاستقلال يجعل إخراج العدالة والتنمية من تركيبة الأغلبية داخل مجلس المدينة أمرا صعبا، ويمكن أن يحكم على أشغاله بالشلل. واعتبرت المصادر ذاتها أن الاتجاه داخل المجلس يسير إلى محاصرة العدالة والتنمية داخل المكتب، على اعتبار أن مصطفى الحيا الذي يمثل الحزب داخل المكتب لم يتم منحه أي تفويض مالي بخلاف باقي نواب الرئيس، وتم الاكتفاء بمنحه تفويضا لقطاع الأشغال والبنيات التحتية.

إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى