السطو على شركة مقالع بابن أحمد

مسيرها زور نظامها الأساسي باستعمال ختم مقاطعة بالبيضاء مسروق وأنجز عقود تفويت بتواطؤ مع عدلين يروج أمام المحكمة الابتدائية بابن حمد منذ عامين ملف مثير، متابع فيه مسير شركة للمقالع، بتهم التزوير في نظامها الأساسي وجموعها العامة، وعقود تفويت عقارات المقلع بتواطؤ مع عدلين بالبيضاء، قبل الشروع في بيعها، إلى أن افتضح أمره من قبل باقي الشركاء. وتحدث الشركاء عن عيوب شابت الملف، بداية أن تحقيق الضابطة القضائية للدرك الملكي خلص إلى أن المسير تورط في تزوير وثائق رسمية، وعند إحالته في حالة اعتقال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، اعتبرت أن ما قام به جنحة وليست جناية، وأن الاختصاص يعود لابتدائية ابن أحمد. وزادت معاناة الشركاء، عندما قرر قاضي التحقيق بمحكمة ابن احمد تمتيعه بالسراح دون ضمانات مالية، والنتيجة غيابه عن حضور الجلسات، التي ما زالت مستمرة إلى اليوم رغم مرور سنتين، بسبب كثرة التأجيلات، إلى حين استدعاء العدلين لسماع إفادتهما، قبل أن يستبشروا خيرا بدخول وكيل الملك ورئيس المحكمة على الخط من حتى تأخذ هذه القضية مجراها القانوني والعادل. وأثارت مساهمة في الشركة فضيحة سرقة ختم خاص بمقاطعة بالبيضاء، عندما تقدمت بشكاية ضد العدلين أمام الضابطة القضائية، إذ تبين بعد الاطلاع على العقود المنجزة أنها مزورة، وأن محضر الجمع العام للشركة ونظامها الأساسي يحملان ختم ضابط الحالة المدنية، وأثناء الاستماع إليه، نفى علمه بالواقعة، وأكد أن الختم اختفى في ظروف غامضة، ليتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة. وأثير الملف عندما علم المساهمون أن مسير الشركة عمد إلى بيع جزء من المقلع غير محفظ إلى غرباء، وأنه ينوي بيع ما تبقى، ومن خلال البحث، تبين أن المسير زور النظام الأساسي للشركة وجمعها العام، بالادعاء أن جميع المساهمين فوتوا له حصصهم، وقدم الوثيقتين المزورتين إلى عدلين، وأنجزا له عقد تفويت عقارات المقلع، دون علم شركائه ودون أن يقدم أي وثيقة تفيد موافقتهم على القرار. وتقدم المساهمون بشكاية يتهمون فيها المسير بالتزوير، أشرف الدرك الملكي بابن أحمد على التحقيق فيها، إذ بعد انتهاء البحث أحيل المسير في حالة اعتقال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي قررت إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية ابن أحمد، من أجل الاختصاص. وخضع المسير للتحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، الذي متعه بالسراح دون كفالة، ووضعه تحت المراقبة القضائية، قبل أن يرفعها عنه أمام استغراب الطرف المدني، بل الأكثر من ذلك، أن النيابة العامة طالبت بمجموعة من الإجراءات، من ضمنها إجبار المتهم على إحضار أصل العقد، موضوع التزوير، حتى لا يتم استعماله في إتمام إجراءات البيع وعملية التحفيظ العقاري، إلا أن هذه القرارات لم تؤخذ بعين الاعتبار. مصطفى لطفي

السطو على شركة مقالع بابن أحمد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحباط تهريب أطنان من المخدرات

التحقيقات مستمرة في عصابة القاضي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات