تقنين زراعة الكيف … تدافع السياسي والمعيشي

فلاحون متوجسون وفعاليات تنتظر عفوا شاملا عن مزارعي ״العشبة الخضراء״ أحيى مشروع قانون تقنين زراعة الكيف، جدلا سياسيا يتجدد كلما دنا موعد الانتخابات، حتى أصبح ورقة مراهنا عليها من قبل أحزاب تستغلها لكسب ود الناخبين أكثر من سعيها للنبش في المعيش اليومي للمزارعين. أحزاب تقامر بهذه الورقة الرابحة وأخرى تقف موقف المتفرج حيال الجدل، في تدافع سياسي يخفي مرارة عيش فلاحين بمناطق منكوبة اقتصاديا واجتماعيا، لم يعد لهم بديل عن زراعة فيها منفذ للنجاة من فقرهم المدقع. صادق المجلس الحكومي أول أمس (الخميس) على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للكيف، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت. انقسام حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، تحمسا للتقنين ويدافعان عنه، بغض النظر عن الأسباب والأهداف الكامنة وراء هذا الحماس، فيما اصطفت أحزاب ضد التيار، عكس أخرى تقف موقف المتفرج في انتظار نهاية التدافع السياسي. وقبل ذلك كان التقنين مطلبا حقوقيا قديما مراعاة لمصالح مزارعين بمناطق لا تصلح إلا للكيف، على غرار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي السباق لذلك والدعوة لإحداث مكتب وطني للقنب الهندي يشرف على التقنين. إحياء الظهير أحيى قانون التقنين ظهير الاستعمارين الإسباني والفرنسي، الذي أجاز هذه الزراعة إرضاء لقبائل الريف المقاومة واتقاء لشرها وإدراكا لوعورة وشح موارد كتامة. واستخلصت ضرائب عن ذلك توقفت بمنع زراعته قبيل الاستقلال. تثبيت هذه الزراعة، زاد بمنح استغلالها للشركة المغربية للكيف والتبغ بموجب ظهير 1979، وقبله وثيقتا الجنرال فرانكو وخليفة السلطان بالشمال الحسن بن المهدي، وإباحتها لأهل كتامة بظهير شريف وقعه السلطان محمد الخامس. الملك المرحوم الحسن الثاني سار بدوره على الخطوات نفسها، ورمى بكرة الكيف في مرمى الاتحاد الأوربي، وذلك في حوار مع التلفزيون الإسباني يعود ل 1989 قبل 13 سنة من إحياء الحديث عن هذه الزراعة من قبل الداخلية. امحند العنصر، وزير الداخلية آنئذ، تحدث عن المخدرات بحجم المحجوز منها وتقلص مساحة زراعتها، وما اقترح من حلول بديلة تبقى غير كافية بمناطق منكوبة اقتصاديا لا تكفيها زراعات الأعشاب والأشجار ولا الزعفران الأغلى. فاصل معيشي مزارعو القنب الهندي والطامعون الجدد في دخله المقنن، ابتهجوا لقانون فاصل بين المنع والإباحة، ولو فرملت بعض شروطه طموحهم الجارف لكسب مادي لا يعي كثيرهم تقلصه بضبط الزراعة والإنتاج والتحكم في التسويق. لن تكون الزراعة عشوائية بمناطق حددها الفصل التاسع من هذا القانون، سيما بتاونات وغفساي وكتامة وتاركيست وصنهاجة بالحسيمة وباب برد وبني أحمد بشفشاون ومقرصات بوزان وبني سعيد وبني حسان بتطوان. المزارعون سينتظمون في تعاونيات فلاحية، وملزمون بتسليم المنتوج لشركات التصنيع والتصدير، بعد إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المكلفة بتنمية سلسلة الإنتاج بتنسيق مع القطاعات الحكومية المتدخلة. وأي فلاح يخل بالمرتكزات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة الردعية، لكنها أخف مما يعيشه حاليا من خوف يومي ومتابعات قانونية وعقوبات سالبة للحرية واستغلال من قبل البارونات والمقتاتين من منع هذه الزراعة. طموح دولي استنسخ القانون الجديد لتقنين زراعة الكيف الأول من نوعه بالمغرب، الكثير من بنود الظهير الأصل سيما ما يرتبط بالترخيص والإنتاج والترويج لضمان تحكم رسمي يوقف أي استغلال غير قانوني لهذه النبتة المكناة «ذهبا أخضر». ويطمح المغرب بعد مصادقته على استخدام النبتة في المجال الطبي، تكييفا لموقفه مع نتائج اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، إلى مجاراة ومنافسة 58 دولة و30 ولاية أمريكية قننت هذه الزراعة وطرق إنتاجها وتصنيعها. ويراهن أن يكون الكيف موردا مدعما لميزانية الدولة، ومنافسة دول مقننة له والاستحواذ على حصة مهمة في السوق العالمية خاصة أن للمغرب مؤهلات بيئية وبشرية وموقعا إستراتيجيا يكفل له ذلك واستقطاب شركات عالمية كبرى. كل ذلك سيكون خارطة طريق سالكة لتحسين دخل الفلاحين بالمناطق المعنية بهذه الزراعة، وحمايتهم من البارونات ومختلف شبكات التهريب للمخدرات أكبر المستفيدين من الوضع الحالي الذي يعتبر الفلاح أكثر ضحاياه. تدافع سياسي قبل تحقيق الأهداف والمطامح والأحلام المنتظرة من تقنين استعمالات الكيف، ينتظر الفلاحون والفعاليات، تأهيل الترسانة القانونية وتوفير إمكانيات إنجاح المبادرة ووقف انعكاسات سلبية أفرزتها هذه الزراعة على الصحة والبيئة. وقبل ذلك يجب وقف أي استغلال سياسي للموضوع كي لا تبقى مناطق الشمال قاعدة انتخابية يتسلق عبرها، سياسيون درجات السلم الاجتماعي والنفوذ على حساب المرارة اليومية التي يعيشها فلاحون مطاردون في يقظتهم ونومهم. الاستغلال الانتخابي، يحاول العربي المحرشي، برلماني الأصالة والمعاصرة المبادر وحزب الاستقلال بالدعوة لتقنين الكيف، إبعاده عن فتح نقاش جاد ومسؤول حول هذا الموضوع لصالح المزارعين الفقراء وبعيدا عن أي استغلال لهم. وتمنى عبد الحق أبو سالم، رئيس سابق لجماعة الرتبة بتاونات، ألا ينتهي كل شيء بانتهاء الانتخابات المقبلة، وألا يكون الموضوع «فقط لاستمالة الأصوات الناخبة»، داعيا للمصالحة مع الموقوفين والمحكومين لزراعتهم الكيف. حميد الأبيض (فاس)

عيد ميلاد باريسي لبوكيتينو

سامباولي يحل بمارسيليا

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!