مشروع تقنين القنب الهندي … أسباب النزول

دعت مجموعة من الفعاليات المدنية في أبريل 2008 لفتح نقاش عمومي، حول تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب وتوجيه استعمالاته، بهدف البحث عن الحلول الواقعية والممكنة، ومساهمة في بلورة أفكار وأطروحات أشمل وأعمق حول الموضوع. وجردت الوثيقة، التي نتوفر على نسخة منها، في بدايتها، نبذة تاريخية عن زراعة القنب الهندي في المغرب، الذي انطلق منذ القرن السادس عشر الميلادي، إذ اقتصرت في مراحلها الأولى على خمسة دواوير فقط بكل من منطقتي كتامة وبني خالد في شمال البلاد، ليتم السماح بها لاحقا بإذن من السلطان مولاي الحسن، ابتداء من 1890 في المنطقتين ذاتيهما. وبعد احتلال المغرب من قبل الدولتين الإسبانية والفرنسية بموجب معاهدة الحماية في1912، تم تدعيم زراعة القنب الهندي، في إطار قانوني، بالعديد من المناطق الجديدة على مستوى التراب المغربي، خاصة الموجودة منها تحت نفوذ سلطة الاحتلال الإسبانية. ولأسباب تاريخية متداخلة، غضت الدولة، بعد ذلك، الطرف عن زراعة القنب الهندي في نطاق محدود بمنطقة كتامة، مع محاربته في باقي مناطق توسعه وإن بكيفية محتشمة، "كل ذلك تم في ظل غياب لأية بدائل حقيقية لهذه الزراعة، ما انعكس سلبا على سياسة الدولة في هذا المجال، إذ أخذت حقول القنب الهندي في التوسع لتخرج عن نطاق السيطرة لتصل إلى مناطق خارج تراب منطقة كتامة، تحت تأثير ارتفاع الطلب الأجنبي على مادة راتنج القنب الهندي وما يشهده الاقتصاد المغربي من انتكاسات بشكل عام، إذ انتشرت هذه الزراعة خلال العشرين سنة الماضية، بكل من إقليم شفشاون بكامله لتنتقل بعد ذلك لأقاليم تطوان والعرائش وتاونات". وشرعت الحكومات المتعاقبة، في مراحل لاحقة من تدبيرها لهذا الملف الشائك، (تحت يافطة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في تماه تام مع قرارات و توجيهات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي في هذا الباب)، في القضاء على هذه الزراعة تدريجيا بدءا بالأقاليم التي امتدت إليها حديثا، وصولا إلى حقولها التقليدية بكتامة في أفق استئصالها من المنطقة نهائيا، ما أدى، كنتيجة حتمية ، إلى تضرر الأسر المستفيدة من حلقات زراعة القنب الهندي وتفاقم أزمتها، في ظل وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية المزرية أصلا في غياب تام لبدائل حقيقية. تزامن ذلك، مع الترويج على نطاق واسع لإستراتيجية دولية حول الزراعات البديلة التي سبق أن تم إنجازها في عدد من بلدان العالم، من ضمنها التايلاند في 1969 وتركيا في 1970 و بيرو في 1981، التي تقوم فلسفتها على أساس تعويض المزارعين بزراعات مشروعة تكون مداخيلها متساوية، أو تفوق المداخيل المحصل عليها من الزراعة غير المشروعة التي يتعاطونها. وتقوم التنمية البديلة، إضافة إلى تنفيذ سياسة الزراعات البديلة، على توجيه الاستثمارات إلى المناطق موضوع التدخل في اتجاه إحداث البنيات التحتية ومحاربة التهميش وإدماجها في النسيج السوسيوإقتصادي الوطني، وهي الإستراتيجية التي لاقت العديد من العراقيل، جعلت المراهنة على التنمية البديلة تكون على المدى البعيد، عكس انتظارات المجتمع الدولي، الذي عبر باستمرار عن نفاد صبره في تحصيل النتائج. وتولدت عن النقاشات العمومية التي انطلقت عبر العالم منذ سنوات، طروحات ومقترحات تنحو في اتجاه ضرورة الحفاظ على هذه المزروعات غير المشروعة، عبر منحها صفة الشرعية القانونية، ليتم توجيه استعمالها وفق برامج وطنية و دولية، سيما في إطار التنمية البشرية، خاصة مع تطور استعمالها في المجالين الطبي و الصناعي، كما هو الشأن بالنسبة إلى القنب الهندي، وأنواع أخرى. يوسف الساكت

مشروع تقنين القنب الهندي … أسباب النزول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" يتجه نحو الانشقاق

عاطر: "ريحة الدوار" تراث لا مادي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات