الأغلبية تبقي اختصاص التقطيع الترابي بيد الداخلية

لجنة الداخلية بمجلس النواب تنظر في التعديلات المقترحة على مشروع دوائر الجماعات ينتظر أن تبت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم (الأربعاء)، في أمر التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية والتصويت عليه. وكشفت مصادر من اللجنة أن فريق حزب رئيس الحكومة (العدالة والتنمية) رضخ لرغبة فريقي الحركة الشعبية والاستقلال، وأن نواب الأغلبية توافقوا على إبقاء تحديد الدوائر الترابية ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وذلك على اعتبار أن وزارة الداخلية جزء من الحكومة، وأن قيامها بذلك لا يتناقض مع اختصاصات السلطة الحكومية في تنزيل القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية على أرض الواقع. يأتي ذلك في وقت لم يتمكن فيه فريق العدالة والتنمية من تمرير تعديل المادة 7 من المشروع التي تنص على أن الجماعات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، وأن تعيين الحدود الترابية للجماعات يكون بقرار الوزير المعني.من جهته، أوضح رشيد لبكر، أستاذ الإدارة المحلية، أن المشروع الحكومي يضعنا أمام صورة واضحة عن الجماعة التي نريد، لذلك يجب تدعيمه وإنهاء النقاش في النقطة الخلافية به في أقرب الآجال، والعمل بعد ذلك على فتح ورش إعلامي كبير بخصوصه، حتى يستوعب جميع المواطنين مضامينه ويدركون مراميه ومساعيه، ومن ثم يستطيعون محاسبة التدبير الجماعي مستقبلا على ضوئه. وقال لبكر إن المشروع له رؤية وفهم عميق لإشكالية التدبير الجماعي ولنوعية التمفصلات التي يجب أن تكون بين مختلف الفاعلين، وتحديد دقيق لأدوارهم المتقاربة، مشددا على ضرورة تفادي التأخر في التصويت عليه، "حتى تمر الحكومة إلى مرحلة التحضير للانتخابات الجماعية على مختلف مستوياته، وبعدها العمل على إنزال كل مقتضيات المشروع على أرضية التنفيذ، علها تفلح في ترميم الشروخ العديدة التي يعانيها تدبيرنا المحلي".وللتأكيد على جودة النص، أشار لبكر إلى مضمون المادة "6" من المشروع التي تترجم كل مبادئ الإدارة المحلية الحديثة ورهاناتها وتطلعاتها من خلال تكريس سياسة القرب، وتقليص الفوارق بين أجزاء تراب الجماعة، مراعاة للتكامل بين المجالين الحضري والقروي وبين الحواضر وضواحيها، بالإضافة إلى "توفير الحد الأدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية القابلة للاستثمار والحفاظ على وحدة المدن الكبرى، وتثمين المؤهلات الجغرافية والموروث التاريخي والتراثي والثقافي والبيئي". ياسين قطيب

الأغلبية تبقي اختصاص التقطيع الترابي بيد الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد ينتقد استفراد الداخلية بالتقطيع الترابي

صفقات تقود رؤساء جماعات إلى التحقيق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات