كشفت تحريات وتحقيقات باشرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أخيرا، في العديد من الجماعات، بتعليمات من امحند العنصر، وزير الداخلية  خروقات اقترفها بعض رؤساء الجماعات المحلية، ينتمون إلى أحزاب تقود التحالف الحكومي والمعارضة، ضمنهم بعض رؤساء حزب وزير الداخلية.
ومكنت مهام مراقبة التدبير المالي والإداري بالجماعات الحضرية والقروية من إبراز النقائص التي يعرفها تنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين