الشامي يدعو إلى تدريس التربية الجنسية

قال إن المغرب في حاجة إلى خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات لا يزال ورش المساواة بين الجنسين يراوح مكانه، وفقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رغم المجهودات المبذولة منذ مطلع الألفية الثالثة، معتبرا تدريس التربية الجنسية بالمدارس، إحدى الآليات التي يمكن أن تحارب العنف ضد النساء، ومن شأنها تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع. وفي هذا السياق، قالت «نقطة يقظة»، وهي شكل من أشكال إصدارات المجلس، إنه من الواجب القيام بجملة من التحولات، التي من شأنها النهوض بحقوق المرأة، مبرزا أن المغرب في حاجة إلى تحولات ذات طابع اجتماعي وثقافي، والتي تتمثل في تلقين التربية الجنسية في المدرسة، من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وتحسيس المتعلمين بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية، من خلال أدوات بيداغوجية ملائمة ومتناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة. وفي هذا الإطار، دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى الإسراع بالنهوض بالنقاش العمومي، من أجل تطوير العقليات في التعاطي، مع القضايا المتعلقة بتزويج الطفلات، والتوقف الإرادي للحمل، والتركة. ومن أجل تحقيق هدف المساواة بين الجنسين، الذي جاء في دستور المملكة، وجب القيام بتحولات ذات طابع إجرائي، ترمي إلى توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه، وضمان الحماية لهن في طريقهن لأماكن العمل، وداخل فضاء الشغل. وأوصى المجلس بإطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال، داعيا إلى وضع تدابير فعالة ومحددة للتمييز الإيجابي، هدفها ضمان المنافسة في الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، واعتماد مرونة أكبر للجوء إلى أشكال العمل الجديدة، داخل المقاولات. وشدد المجلس أيضا على تعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة، في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل، إضافة إلى وضع سلامة النساء في وسائل النقل العمومي، وفي الفضاء العام، في صلب سياسات المدينة وسياسات السلامة العمومية، وتصاميم التهيئة الحضرية وبرامج السكن، وتعزيز ولوج النساء القرويات للعمل المأجور، وتحسين استقلاليتهن المالية. وعلى المستوى القانوني، أكد المجلس على اعتبار النهوض بالمساواة، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وإعمال مبدأ عدم التسامح إطلاقا مـع العنـف، قضية وطنية ذات أولوية يتم تنزيلها فـي شكل سياسة عمومية، وإخضاع الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، لشرط تحقيق نسبة تمثيلية لا تقل عـن 30 في المائة من النساء، داخل أجهزتها المسيرة، وكذا ضمان احترام كرامة وخصوصية المرأة، بما في ذلك في السياقات المرتبطة بالمساطر القضائية والطب الشرعي. عصام الناصيري

الشامي يدعو إلى تدريس التربية الجنسية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لموظف اختلس مالا لعلاج والده

الوداد يبحث عن إنجاز إفريقي جديد

مقالات ذات صلة