تزوير تنازل باسم الأوقاف بـ 15 مليونا

المستفيد حصل على السراح وقاض للتحقيق اكتشف الفضيحة بعد السطو على عقارين للأحباس وصلت فضيحة تزوير تنازل باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتفجرت داخل مكتب قاض للتحقيق بطنجة، إلى غرفة الجرائم المالية الابتدائية بالرباط، التي عرضت ملف موظف مسؤول بنظارة الأوقاف، زوال الاثنين الماضي، أمام الهيأة القضائية المختصة، بعدما تبين أن التنازل الذي منحه لمتهم بالسطو على عقارين في ملكية أحباس مسجد المنار، يحمل بيانات غير صحيحة. وحصل المستفيد من الوثيقة المزورة على السراح المؤقت، قبل أن تتفجر النازلة، وأحيل الملف على الوكيل العام للملك بالرباط، بعدما اكتسب صبغة جنائية مالية، وكيفت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة الجريمة ضد الموظف، إلى جنايتي التزوير في محرر عمومي، واختلاس أموال، طبقا للفصلين 241 و354 من القانون الجنائي. وأرجأت الغرفة الابتدائية القضية إلى منتصف الشهر الجاري، بعدما أجل رئيس الجلسة، القاضي محمد كشتيل، جميع الملفات بسبب ظروف كورونا ومطالبة أعضاء هيأة الدفاع بإحضار موكليهم إلى قاعة جناح الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بحي الرياض، بعدما رفضوا المحاكمات عن بعد. وتعود تفاصيل الفضيحة التي تفجرت داخل مكتب قاض للتحقيق، الذي كان يستنطق المتابعين في السطو على العقارين، وتكلف العدل بتفويتهما، واتصل به نزيل بالسجن المحلي للمدينة يتابع إلى جانب خمسة آخرين في حالة سراح ضمنهم مالك شركة عقارية، طالبا منه تدبر الحصول على تنازل من الأوقاف، فربط العدل الاتصال بموظف نظارة الأوقاف بعاصمة البوغاز بحكم العلاقة التي تربطه به ودراستهما معا بكلية أصول الدين بتطوان. واستمع الوكيل العام للملك بطنجة إلى العدل في إطار الامتياز القضائي الذي يتمتع به، فيما جرى الاستماع إلى موظف الأوقاف من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وأكد العدل أن الموظف وعده بالتدخل لفائدة النزيل قصد الحصول على تنازل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما رافق الظنين زوجة الموقوف إلى مقر وزارة الأوقاف بالرباط، من أجل توفير التنازل، مضيفا أنه تسلم منه 15 مليونا للحصول على وثيقة التنازل، قبل أن تتفجر فضيحة الوثيقة المزورة، مشيرا إلى أن طالب التحفيظ الذي أفرج عنه بموجب التنازل المزور، اتصل مرة أخرى برئيس قسم المنازعات بنظارة الأوقاف بطنجة. وللحيلولة دون إثارة الانتباه طلب الموظف من شقيق المتابع في حالة سراح توفير عشرة ملايين سنتيم نقدا، بحجة أن الوزارة لا تقبل الشيكات، وأوضح العدل أنه بمجرد الحصول على الوثيقة سلمها لمحامي الظنين قصد الإدلاء بها إلى قاضي التحقيق، وبعدها تفجرت الفضيحة فاستدعى القاضي ناظر الأوقاف للاطلاع على التنازل، فأكد له أنه مزور وغير صادر عن مصلحته، وأن الرقم الترتيبي 3125 الذي يحمله التنازل غير صحيح، إذ لم يصل الرقم الترتيبي الحقيقي في تاريخ التزوير إلى 1348. وفي الوقت الذي توبع فيه سماسرة أمام محكمة الاستئناف بطنجة، ضمنهم صاحب شركة عقارية، حول الوكيل العام للملك ملف الموظف إلى غرفة جرائم الأموال بعدما فاق المبلغ المستولى عليه 10 ملايين، واكتسى صبغة جنائية مالية. عبد الحليم لعريبي

بني ملال ينفصل عن مديحي

"مساء النور يا مغرب" على "إم بي سي5"

مقالات ذات صلة