وثائق “مبهمة” في ملف عصابة القاضي

أوامر صدرت في يوم عطلة والدفاع يثير مسألة عدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة فجر محام من هيأة دفاع المتهمين في عصابة القاضي، في إثارة الدفوع الشكلية، مسألة بطلان الأمر الصادر بالتقاط المكالمات لصدوره عن "محكمة استثنائية"، واعتبر المحامي أشرف منصور جدوي أن الأمر الصادر بالتقاط المكالمات مخالف للدستور، خاصة الفصل 127 منه في فقرته الثانية التي جاء فيها أنه لا يمكن إحداث محاكم استثنائية. واستند المحامي في تبرير قولة أن الأمر يتعلق بمحكمة استثنائية لأن تاريخ صدور القرار صادف فاتح ماي وهو يوم عطلة، ولا يوجد في الملف ما يفيد أن هناك حالة استعجال، متسائلا في الوقت نفسه، فأنى لهذا الأمر أن يصدر، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بمحكمة استثنائية وبإجراءات استثنائية أحدثت خفية وفي غفلة من الدستور؟". ومن بين النقاط التي أثيرت في جلسة أمس (الخميس)، من محاكمة عصابة القاضي، أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، مسألة إفشاء السر المهني، إذ أن المشرع في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية استلزم إصدار الأمر بالتقاط المكالمات من الرئيس الأول بصفته وشخصه، في حين أن الأمر المضمن بوثائق الملف يشير إلى أن النيابة العامة أحالته على غير الرئيس الأول بصفته وشخصه وبذلك خرقت المادة 15 من المسطرة الجنائية، التي تفيد أن المسطرة التي تجري أثناء البحث والتحقيق سرية، وأن كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني، ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي، وذكر الدفاع أن الأمر بالتقاط المكالمات وإن تضمن عبارة "نحن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء"، فإن مُصْدِرَهُ ليس هو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بل مستشار بالمحكمة، والذي لا يمكن له ذلك، لأن القانون لم يمنح الرئيس الأول إمكانية تفويض مثل ذلك الإجراء، لأنه اختصاص حصري وحكر عليه وغير قابل للتفويض ولا للنيابة، إذ التفويض والنيابة لا يكونان إلا بنص. وتنوعت باقي الدفوع التي أثارها دفاع المتهمين بين ما تضمنه قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وعدم جدية الأبحاث التي أجريت في الملف، وأثيرت مسألة عدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة في الملف على اعتبار أن هناك ضابطا متابعا في الملف والقانون يفيد أنه في حال متابعة موظف عمومي يجب إشعار الوكيل القضائي، كما أثيرت مسألة الامتياز القضائي بالنسبة لنائب وكيل الملك المتابع في الملف, في حالة اعتقال والذي يفترض أن يتم تعيين مستشار للتحقيق معه وليس إحالة الملف على قاضي التحقيق. وأفادت مصادر "الصباح" أن الجلسة المقبلة التي ستعقد الثلاثاء المقبل، ستخصص لرد النيابة العامة على ما تضمنته تلك الدفوع الشكلية، قبل أن يتخذ رئيس هيأة الحكم قراره بشأنها، إما بضمها إلى الجوهر، أو إصدار حكم بشأنها, قبل أن ينتقل إلى مناقشة الملف الذي أثار العديد من الأسئلة، منذ غشت الماضي، وما زال يحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهامات التي يفترض أن تتضح خلال المناقشة. كريمة مصلي

وثائق “مبهمة” في ملف عصابة القاضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال سارقي زبناء الأسواق

بنشرقي يقاضي جامعة مصرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات