حريـة التعبيـر … فيتـو التحفـظ

متابعات تأديبية تثير استفهامات حول حدود التحفظ في غياب تأطير قانوني محدد يجد اليوم (الثلاثاء)، أربعة قضاة أنفسهم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار المحاكمة التأديبية بتهمة الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وهي التهمة التي وجهت إليهم بسبب تدوينات نشروها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتبرت من قبل المجلس إخلالا، بما يفترض على القاضي الالتزام به. ما يعتبره المجلس إخلالا، يفسره قضاة أنه يدخل في إطار حرية التعبير التي نص عليها القانون الأساسي للقضاة في المادة 37 التي تفيد أنه «تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله»، وهم يعتبرون أن ما نشروه لا توجد فيه أي إساءه لسمعة أو هيبة القضاء. المحاكمات التأديبية للقضاة بشأن بعض التدوينات، ليست جديدة فقد سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عاقب عددا منهم، إلى حد العزل والتوبيخ والتوقيف، وهو ما يثير نوعا من التخوف عند القضاة من تكرار السيناريو، خاصة أن التدوينات موضوع المحاكمة التأديبية تعد قديمة، إذ ترجع إلى صيف 2018، وما يثيره الأمر من استفهامات حول طول مدة الاستماع والبحث والإحالة على المقرر قبل تسطير المتابعة. ويرى بعض القضاة أن مواقع التواصل الاجتماعي تساهم بشكل سلبي في خرق واجب التحفظ الملزم للقضاة، ما يستوجب إعادة النظر بواسطة تدبير حرية التعبير عند القضاة بشكل ينسجم مع مبدأ واجب التحفظ الملزمين به، حسب تعبيرهم، في حين يرى المدافعون عن حرية التعبير والتواصل على صفحات المواقع الاجتماعية، أن القضاة استطاعوا أن يوصلوا أصواتهم إلى الجهات المسؤولة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مكنتهم من انتزاع العديد من الحقوق التي تضمنها دستور 2011، خاصة في الشق المتعلق بتأسيس جمعيات مهنية وحماية الحق في التعبير، والتي لولا نضالاتهم في العالم الافتراضي لما وجدت، حسب قولهم. إنجاز: كريمة مصلي نصوص فضفاضة 4 أسئلة إلى *عبد اللطيف الشنتوف < حدثنا عن العلاقة التي تجمع بين حرية تعبير القضاة واستقلال القضاء؟ < العلاقة التي تجمع بين حرية تعبير القضاة واستقلال القضاء وطيدة جدا. فمشاركة القضاة في النقاشات العامة إما أشخاصا او هيآت تمثيلية (نقابات وجمعيات...) أو كمؤسسات قضائية (مجالس عليا …)، من شأنها أن تؤدي إلى عدة فوائد، منها كشف التدخلات في القضاء مثلا ومن أي جهات حتى ولو كانت داخلية والقدرة على مواجهتها, ما دام أن القضاة كلهم أشخاصا أو جمعيات يستطيعون أن يتحدثوا، فضلا عن فائدة المشاركات العلمية والإسهام في تجويد النصوص القانونية التي يتعاملون معها كل وقت وحين. ولهذه الأسباب نصت العديد من المبادئ الدولية على ضرورة ضمان الدول لمبدأ حرية تعبير القضاة في دساتيرها وقوانينها الوطنية، وبالفعل، كرست دول عدة هذه الحقوق في دساتيرها وقوانينها الوطنية، ومنها التشريع المغربي ابتداء من دستور 2011 الذي كرس هذا الحق بشكل واضح في فصله 111 الذي نص على أن “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية” والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في مادته 37 التي نصت على ما يلي: «تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير..». < إذن أين الاشكال ؟ < نعم، جوهر الإشكال يكمن في الممارسة وتنزيل النصوص من طبيعة الحال، إذ رغم التطور الحاصل على صعيد النصوص وبعض من الممارسة، لا تزال مسألة حرية التعبير مطروحة وتعتريها تجاذبات عدة، أبرزها استدعاء قضاة ومحاسبتهم على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير، سيما في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد وصل عدد القضاة الذين تمت محاسبتهم بسبب ذلك إلى أزيد من سبع حالات، آخرها ما قام به المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولأول مرة في عهده من متابعة قضاة على خلفية تدوينات لهم على «فيسبوك» تناقش قضايا مهنية ولم تسئ لا للأشخاص ولا للمؤسسات. وهذا ما وثقه نادي قضاة المغرب في عدة بلاغات استغرب فيها مثل هذه الإجراءات. < لكن، ما هي حدود حرية التعبير بالنسبة إلى القضاة؟ < الهدف من حرية التعبير كما قلنا هو ضمان أن يشارك القاضي في النقاشات العامة خاصة التي تمس قضايا العدالة، وكذا ضمان وجود نوع من الشجاعة الأدبية لديه لمواجهة كل تدخل في قراره القضائي. فالنقاش يضمن معايشة القاضي لهموم مجتمعه والوعي بها, وهو ما سينعكس على اجتهاداته وفقا لروح القوانين الملتزم بها. ولذلك فإن الأصل في السلوك القضائي هو ضمان حرية التعبير، والتقييد لا يجب أن يكون إلا بنص واضح غير قابل للتأويل، ومن ذلك خرق الواجبات القانونية الواضحة، مثل إبداء رأي في ملف معروض عليه أو الرأي الذي يكتسي صبغة سياسية بمعنى الانحياز لطرف سياسي معين. ولكن ما يلاحظ هو أنه في بعض الأحيان، يتم تقرير مبدأ حرية التعبير في الدساتير أو القوانين. لكن غالبا ما تتم إضافة عبارات فضفاضة في القوانين نفسها يمكن استعمالها كل وقت وحين، مثل مع مراعاة واجب التحفظ دون بيان حدود هذا الواجب أو مراعاة الاخلاقيات القضائية أو الوقار أو هيبة القضاء، على نحو قد يؤدي إلى تقويض حرية التعبير أو التضييق منها بشكل غير مبرر. وما يزيد من هذه المخاطر، هو غياب الرصيد الاجتهادي للمجالس العليا للقضاء بتفسير هذه العبارات المطاطة، كما أننا ما زلنا ننتظر صدور مدونة للسلوك القضائي مبنية على الاستشارات الواسعة لتحديد السلوكات المقبولة وغيرها. < إذن ما هو الحل في نظرك؟ < في نظري يقتضي العمل على إنضاج عدد من النقاشات، خصوصا في مجال تعاطي القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي التي هي ظاهرة كونية يصعب الحسم فيها بإجراءات تأديبية، خشية أن يقودنا ذلك إلى هدم الأصل الذي هو حرية التعبير. فالإشكال عندنا هو قلة القضاة الذين يمارسون هذه الحرية وليس العكس. وبالتالي من الأولى أن تسن إجراءات لتشجيع القضاة على الكلام لكون الصمت لم ولن يكون ظاهرة صحية إطلاقا، دون الأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذه الإجراءات تضرب سمعة المؤسسات القضائية، لأنها أحيانا تستهدف قضاة معروفين في الوسط أو على الصعيد الوطني بعملهم الجاد ونزاهتهم واجتهاداتهم. * رئيس نادي قضاة المغرب أجرت الحوار: كريمة مصلي القضاة بين واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية بقلم : ذ/جــلال الطاهــــر * ينظر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بداية مارس 2021، في قضايا مجموعة من القضاة، بعد متابعتهم بسبب مضمون تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر، بادريس معطى الله، وعبد الرزاق الجباري، وعفيف البقالي، وفتح الله الحمداني، وهؤلاء القضاة كلهم قيادة وقاعدة ينتمون إلى نادي قضاة المغرب. وكان من الطبيعي أن تعتبر هذه الإحالات على التأديب مسألة عادية، تدخل في صميم اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ من مسؤولياته النظر في القضايا التأديبية في حق القاضي الذي يأتي تصرفات أو ممارسات، تشكل مساً أخلاقيا، أو سلوكيا بمسؤوليته باعتباره قاضيا، في حدود وطبيعة عمله القضائي، إلا أن ما يثير الانتباه والانشغال، هو أن هؤلاء القضاة، أحيلوا على التأديب بسبب، رأي أو تعليق أو معاينة لواقع، يتعارض مع قناعتهم الأخلاقية والسلوكية، ومعايشتهم عن قرب لبعض الأوضاع أو الممارسات داخل الجسم القضائي، حفزت كلا منهم، على التعبير عن رأيه في هذا السلوك أو الواقع، وإبداء وجهة نظره، كشفاً عنها للعموم و التبرم من وجودها، وفي ذلك تنبيه لمن يعنيه الأمر، ولو من باب (( من رأى منكم منكراً فليغيره، ولو بقلمه المعبر عن لسانه)) . ولعل القضاة الذين فعلوا ذلك منطلقون بالتأكيد، من اقتناعهم أن ما قاموا به، هو تصرف طبيعي وعاد، انسجاماً مع قناعاتهم، وتصريفاً وممارسة للحقوق الدستورية، والتزاماً بالقانون الأساسي "لنادي قضاة المغرب " الذي ينتمون إليه، حيث تؤكد المبادئ الدستورية، والقانون التأسيسي لناديهم، شرعية ممارستهم لحرية التعبير، التي كرسها مبدئياً دستور 2011، في الفصول الأولى منه، حيث اعتبر الفصل 25 أن ((حرية الفكر والتعبير، مكفولة بكل أشكالها ...)). هذا المبدأ العام مخاطب به الجميع وعلى الإطلاق، قضاة أو غير قضاة. أما ما يخص القضاة، فيمكن القول إن المادة 111 من الدستور قد وضعت للإطلاق المنصوص عليه في الفصل 25 بالنسبة إلى حرية التعبير، بعض شروط " الملاءمة " أو ما يمكن التعبير عنه، تجاوزاً بقيدين، عندما نص الفصل المذكور على أنه ((للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ، والأخلاقيات القضائية ... )). فالنظر في متابعة القضاة، في موضوع التدوينات – إن كان مضمونها وحده هو سبب المتابعات – يفرض قراءة روح دستور 2011، الذي سمي دستور الحريات والمكتسبات الحقوقية، ومنطوق ومفهوم، الفصل 111 منه، وفحصْ مفهوم ومضمون، التدوينات، لصهرها في بوثقة النصّ الدستوري، لاستخراج ما لا يتلاءم مع واجب التحفظ، والأخلاقيات القضائية، فيما ورد من تدوينات، وهو تكليف ليس باليسير تحمل مشاقه ومتاعبه، لأن إلباس الفعل النص القانوني، يتطلب قوة الباحث عن الحقيقة بصدق وعبقرية المجتهد... فالقضاة، الذين مارسوا حقهم في تأسيس جمعية مهنية إعمالاً لدستور، نص على أنه: ((يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام، واجبات التجرد، واستقلال القضاء، وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون )) لم يفعلوا ذلك ترفاً أو رياءً، بل اعتبروه ضرورة بررت وجودها، الحاجة لتنظيم جمعوي قضائي، يعزز الوضعية الخاصة التي أصبحت للقضاة دستورياً، وللإشارة فإن تفعيل النص الدستوري المذكور، قد انبثقت عنه جمعيات مهنية للقضاة رجالية ونسائية، الأمر الذي يبرر أن الدستور قد استجاب لتطلع جماعي لدى أسرة السلطة القضائية. ولعل القضاة، موضوع المتابعات، اعتبروا أن مضمون التدوينات يدخل ضمن حقوقهم، بل حتى واجباتهم، الدستورية والقضائية والجمعوية، التي قد يكون من أهمها، إثارة الانتباه، إلى بعض نواقص الممارسة القضائية، ولم لا الكشف، حتى عن بعض مظاهر الانحراف، في الوفاء لقسم أمانة الانتساب للسلطة القضائية، هذه المظاهر التي يبرزها الواقع في حياة البعض، والتي لا يخفيها ولا ينفيها غض الطرف عنها، لأنها تسيء للجميع، فيجب قراءة موقفهم قراءة إيجابية، مطبوعة بحسن النية، ولا يفهم على أنه مزايدة لها غايات شخصية، أو مصالح جمعوية، بل إن هناك من يعتبر أن بعض التدوينات فيها جرأة محمودة غير مسبوقة في الكشف عن بعض الزوائد الدودية، التي تشكل خطراً على الجسم القضائي، إذا لم يتم استئصالها لأن (( الساكت عن الحق شيطان أخرس )) . ولا شك أن وضع اليد على المخالفات الواردة في التدوينات، وتعليل ذلك، عملية معقدة، وليست بسهولة قرار المتابعة، بل تتطلب قدرا غير يسير من الجهد الفكري، المطبوع بالنفس الحقوقي، لاستنباط الخلل في التدوينات، ركنا في الفعل الذي تجرى المتابعة بشأنه، لاستظهار، ما هو من صميم، الحق في حرية التعبير، وما لايتلاءم مع واجب التحفظ، والأخلاقيات القضائية ... ويخرج عن حدودها في المنطوق والمفهوم، حتى يكون قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية (إيجابا أو سلبا)، منارة ذات طابع قضائي ودستوري، مبني على تعليل واضح، يستنير به جميع القضاة مستقبلاً، عندما يمارسون حقهم في حرية التعبير، وخريطة طريق، يسير على نهجها الجميع، ولا يزيغ عنها إلا هالك. * محام بهيأة البيضاء المواثيق الدولية تحل محل مدونة الأخلاقيات الجباري: النقد البناء في المجتمع الديمقراطي أمر مطلوب ومحمود لم يخرج بعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مدونة الأخلاقيات القضائية، التي يفترض أن تكون مكملة للنصوص التي تحكم عمل المجلس في عدد من القضايا، من ضمنها مسألة التأديبات. ويعتمد في تحديد المعايير، التي يجب اعتمادها في حرية التعبير، سواء من قبل القضاة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على البند 8 من مجموعة المبادئ الأساسية، بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة بمقتضى قراريها، الأول، تحت رقم 32-40، مؤرخ في 29-11-1985، والثاني تحت رقم 146-40، مؤرخ في 13-12-1985 ، إذ جاء فيه "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائما عند ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم، وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية". وينضاف إليه البند 6-4 من مبادئ "بانغالور" للسلوك القضائي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي تفيد أنه "يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع، ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي، وحياد السلطة القضائية، واستقلالها". ويرى عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن النقد البناء في المجتمع الديمقراطي الحداثي، أمر مطلوب ومحمود، بل والحاجة ماسة إليه لبناء مؤسسات وطنية قوية ديمقراطية، فضلا عن تطويرها وتجويد عملها، ولم يكن يوما معولا للهدم. وترتيبا على هذا، فإن "واجب التحفظ" المنصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، لا ينهض قيدا على حرية تعبير القاضي، إلا إذا تجاوز هذا التعبير حدود الرأي المجرد إلى المساس بهيبة ونزاهة السلطة القضائية الموكول إليها حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وليس مجلسها الأعلى، باعتباره إدارة قضائية موكولا إليها، حصرا، تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة لا غير، اللهم إذا اتخذ ذلك الرأي شكل اتهام أو سب أو قذف، حينها نكون، لا محالة، أمام خرق واضح لـ "واجب التحفظ". أما دون ذلك، فهو مستصحب للأصل المتمثل في: "حرية القاضي في التعبير".

حريـة التعبيـر … فيتـو التحفـظ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيديون" يتشبثون بالمناصب المالية

إسبانيا تفكك شبكة لتجنيس مغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات