fbpx
وطنية

العرايشي والشيخ يُفجران جدلا في مجلس النواب

ثمن المقرئ الإدريسي أبو زيد، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، حضور فيصل العرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وسليم الشيخ، مدير شركة صورياد (دوزيم)، اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال  الذي خُصص  لتدارس وضعية القناة الثانية ومدى احترامها للمقتضيات الواردة بدفاتر التحملات الخاصة بها واحترام مبدأ التعددية والحياد في البرامج التي تنجزها. وانتقد أبو زيد موقف فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، الرافض لحضور المديرين المذكورين، مُبرزا أنه  لا يفهم موقف الفريقين، في الوقت الذي كان عدد من النواب يشتكون، في وقت سابق، من غياب مديري المؤسسات العمومية.
وأوضح أن حضور مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومدير “دوزيم” ليس فيه مس بالدستور، مستحضرا حالة حبيب المالكي، وزير التربية الوطنية السابق، الذي أحضر معه في أحد اجتماعات اللجنة الكاتب العام للوزارة، لأنه أكثر اطلاعا على بعض الأمور.     
وكان أعضاء  لجنة التعليم التي تترأسها كجمولة بنت أبي،   “أهدروا” أزيد من ساعتين في نقاش مسطري انصب حول حضور العرايشي وسليم الشيخ، في جلسة عرفت نقاشا صاخبا بين النواب الاستقلاليين من جهة، ونواب فريق العدالة والتنمية، من جهة أخرى.
واتهم عبد الله البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئاسة اللجنة بمحاباة فريق العدالة والتنمية من خلال برمجة اجتماع لها بطلب منه، رغم أن الفريق الاستقلالي سبق أن وضع طلبا في الموضوع، في وقت سابق، وهو ما نفته كجمولة بنت ابي،    التي أكدت  أن فريق العدالة والتنمية تقدم بطلبه في دجنبر 2012 ، فيما قدم  الفريق الاستقلالي طلبا بعقد الجلسة في أبريل 2013.  
وكان  سمير بلفقيه، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أبدى معارضة شديدة لحضور فيصل العرايشي وسليم الشيخ، موضحا أن الاتفاق الذي حصل في مكتب اللجنة كان يهم استدعاء مصطفى الخلفي، وزير الاتصال وليس المديرين الذين اعتبرهم  موظفين، وغير قابلين للمساءلة السياسية، مؤكدا أن النقاش السياسي ينبغي أن يوجه إلى الحكومة وليس إلى “موظفين”.
وقال النائب البرلماني، إنه حان الوقت للحسم في توقيف ما أسماه العبث المستشري في تدبير النقاش حول قطاع الإعلام العمومي. وأدت  مداخلة بلفقيه إلى اندلاع شرارة أزمة خلال اجتماع اللجنة، إذ أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدستور ينص صراحة على حضور مديري المؤسسات العمومية، عند استدعائهم من طرف البرلمان، مستدلا بالفصل 89 الذي ينص على أن الحكومة تمارس الإشراف والوصاية على المؤساست والمقاولات العمومية.
من جهته، أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أنه يستغرب موقف “البام” والاتحاد الاشتراكي، إذ جرى التقليد البرلماني أن يحضر مديرو المؤسسات العمومية، معتبرا افتعال أزمة بهذا الشأن، تشويشا على عمل اللجنة.

ج. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق